أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خطتها الاستراتيجية 2028-2026 برؤية تركّز على الوصول إلى اقتصاد تنافسي متنوّع ومستدام وذلك في إطار رسالتها نحو تحقيق تنمية شاملة وتطوير بيئة أعمال تنافسية في الإمارة، بما ينسجم مع التوجهات المستقبلية ورؤية الشارقة الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي تنافسي ومستدام.
وتضمّنت الخطة مجموعة من القيم المؤسسية التي تشكّل الأساس في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية من أبرزها الشفافية والحوكمة والاستدامة والثقة والابتكار والاستباقية إلى جانب التنافسية والتفكير الريادي بما يضمن تحقيق التميّز المؤسسي والارتقاء بمستوى الأداء.
وتركّز الخطة الاستراتيجية على أربعة محاور أولها محور النمو الاقتصادي التنافسي والجاذب للاستثمار، والذي يعمل على تعزيز مكانة الشارقة كوجهة مفضلة للمستثمرين من خلال استقطاب المزيد من المشاريع النوعية في القطاعات الحيوية وتطوير بيئة اقتصادية مرنة محفّزة وقادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.
ويركّز المحور الثاني على بيئة أعمال آمنة ومستدامة، وذلك من خلال توفير إطار متكامل يضمن استقرار الأنشطة الاقتصادية واستمراريتها من خلال منظومة رقابية وتشريعية متكاملة تحمي المستهلك والمستثمر وتعزز الاستدامة في بيئة الأعمال مع تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد والالتزام بالمعايير التنظيمية.
وجاء المحور الثالث بعنوان «خدمات استباقية مرنة ومبتكرة» وذلك للتركيز على التحول إلى نماذج الخدمات الذكية الاستباقية، التي تتوقع احتياجات مجتمع الأعمال وتلبيها بمرونة وكفاءة يتبنى ثقافة الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية مدعوما بالبنية التحتية الرقمية والتكامل بين الأنظمة والشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع سياسة الشارقة لتحسين تجربة المتعامل واستراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026 - 2028.
كما تتضمن الخطة مجموعة من المبادرات النوعية، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين إلى جانب تبني أحدث التقنيات والحلول الرقمية، التي تسهم في تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين والمستثمرين في الإمارة.
ويركّز المحور الرابع على بناء منظومة مؤسسية رائدة ومتميزة تمكن الدائرة من تحقيق كفاءتها التشغيلية واستدامتها الاستراتيجية يركّز على تعزيز قدرات رأس المال البشري والريادة في التقنيات الرقمية وتعزيز الحوكمة والشفافية والابتكار في إدارة الموارد، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والتميّز المؤسسي.
وأكدت الدائرة أن هذه الخطة تم إعدادها وفق منهجية متكاملة تستند إلى تحليل الواقع الاقتصادي واستشراف الفرص المستقبلية مع التركيز على الابتكار والاستدامة كركيزتين أساسيتين في تحقيق الأهداف المنشودة.
وأكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن استراتيجية الدائرة مبنية على رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجيهات سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي والتي تنبثق من توجهات الإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي كما تأتي الاستراتيجية استجابة للمتغيرات الاقتصادية، وتتوافق مع التطورات وتسهم في تذليل التحديات التي تفرضها المرحلة المقبلة، بما يكفل إرساء رؤية متكاملة تكون كخريطة اقتصادية للإمارة خلال السنوات المقبلة، وتعد الاستراتيجية بدورتها الجديدة استكمالاً لقصة نجاح الدائرة لجعل الشارقة وجهة اقتصادية عالمية خاصة أن الإمارة تشهد حالياً نهضة كبيرة في جميع المجالات.
وأكد أن استراتيجية 2028 - 2026 هدفها تأكيد التزام الدائرة بمنهج التخطيط الاستراتيجي ومواءمة خطتها مع خطط الحكومة المحلية والاتحادية لتحقيق رؤية القيادة في إسعاد مجتمع الأعمال بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من منظور اقتصادي باعتباره محركاً للتنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك