أكدت الدكتورة فيبى فوزى وكيلة مجلس الشيوخ السابقة فى تصريحات خاصة أن توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب يمثل خطوة مهمة تعكس إدراك القيادة السياسية لنبض الشارع المصري، واستجابة مباشرة لقضايا تمس حياة المواطنين اليومية، خاصة في ظل تزايد التحديات الاجتماعية المرتبطة بقضايا الأسرة.
فقد أكدت التقارير أن هذه القوانين تأتي بعد إعداد طويل ومناقشات مع متخصصين، بهدف معالجة مشكلات قائمة بحلول جذرية تحقق التوازن والاستقرار داخل المجتمع.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية أكبر عند ربطها بالوقائع المؤلمة التي يشهدها المجتمع، وآخرها حادثة السيدة التي أنهت حياتها في الإسكندرية نتيجة ضغوط أسرية، وهو ما يعكس الحاجة الملحة إلى تطوير التشريعات بما يضمن حماية الأطراف الأضعف داخل الأسرة، وفي مقدمتها المرأة.
فالقانون ليس مجرد نصوص، بل هو أداة لحماية الإنسان وصون كرامته، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية في إطار رؤيتها الحديثة.
أضافت أن استجابة الرئيس السيسي السريعة لمثل هذه الملفات تؤكد أن الدولة لا تعمل بمعزل عن المواطن، بل تنصت جيدًا لصوته، وتتحرك وفق أولويات واقعية تمس حياته.
وهذه ليست المرة الأولى، بل هو نهج ثابت في “الجمهورية الجديدة” التي تقوم على ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يضمن استقرار الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.
وفي هذا السياق، تبرز قضية تمكين المرأة كأحد المحاور الرئيسة في بناء الدولة الحديثة، حيث لم تعد المرأة مجرد طرف في المعادلة، بل شريك أساسي في التنمية.
ومن هنا تأتي أهمية وجود تشريعات عادلة تنصفها في قضايا النفقة والحضانة والحماية من التعسف، بما يضمن لها حياة كريمة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
إن الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس السيسي، تسير بخطى واضحة نحو بناء مجتمع أكثر إنصافًا، يضع الإنسان في مقدمة أولوياته، ويعمل على حماية كرامته وحقوقه.
وتبقى سرعة التفاعل مع قضايا الرأي العام، خاصة تلك المرتبطة بالأسرة والمرأة، دليلًا على حيوية النظام السياسي وقدرته على التطور، بما يلبي تطلعات المصريين نحو مستقبل أكثر عدلًا واستقرارًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك