دعا المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، إلى تبنّي نظام مزدوج لعقود الزواج في مصر يجمع بين البعد الديني والمدني في إطار واحد، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات بين الزوجين.
البعد الديني في عقد الزواجأوضح" أبو بكر"، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن عقد الزواج ينبغي أن يتم وفقًا للطقوس الدينية لكل طرف، سواء داخل المسجد للمسلمين أو الكنيسة للمسيحيين، باعتبار ذلك الجانب الروحي الذي يعبر عن قدسية العلاقة الزوجية.
وشدد في المقابل، على أهمية إبرام عقد مدني موحّد أمام الدولة، يتضمن تنظيمًا دقيقًا وشاملًا لكافة تفاصيل الحياة الزوجية، بما يضمن إلزام الطرفين قانونيًا.
بنود أساسية لتنظيم الحياة الزوجيةأشار" المحامي" إلى أن هذا العقد يجب أن يتناول بوضوح بنودًا أساسية مثل: الذمة المالية، والإنفاق، وحقوق الأبناء، وقضايا الطلاق والحضانة، إضافة إلى تنظيم مسائل السفر والعمل وغيرها من تفاصيل الحياة المشتركة.
وأكد" أبو بكر" أن العقود الحالية قد تتضمن بعض هذه البنود، إلا أنها لا تغطي جميع الجوانب بالشكل الكافي، ما يستدعي، من وجهة نظره، وضع نموذج شامل ومفصل يحدد حقوق والتزامات كل طرف بدقة، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسرة والمجتمع.
واختتم الإعلامي خالد أبو بكر، بالإشارة إلى أن العقد المدني سيكون المرجعية الأساسية أمام الدولة في حال وقوع أي نزاع، بما يتيح إثبات الحقوق بشكل مباشر، دون الحاجة إلى إجراءات قضائية معقدة، باستثناء الحصول على الصيغة التنفيذية اللازمة لتطبيق بنود العقد.
خالد أبو بكر: عارضت الحكومة بقوة ولم أتعرض للتضييق.
وهذا سر توقف برنامجي 4 مراتمديونية الـ 40 مليار لمحمد الخشن.
المحامي خالد أبو بكر يوضح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك