مستقبل وطن يتقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية ويقترح إنشاء مجلس أعلى للأسرة

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تحركات جادة داخل حزب مستقبل وطن لدعم توجهات الدولة نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع بناء الإنسان المصري والحفاظ على تماسك الأسرة في صدارة أولويات العمل الوطني.

وأوضحت المصادر أن الحزب انتهى من إعداد حزمة من المقترحات التشريعية المهمة، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب المصري، لمناقشتها بالتوازي مع مشروع القانون الذي تعكف الحكومة على إعداده بشأن دعم الأسرة المصرية، بما يضمن تكامل الرؤى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي هذا السياق، يدرس حزب مستقبل وطن مقترحًا بإنشاء «المجلس الأعلى للأسرة المصرية»، ليكون كيانًا مؤسسيًا معنيًا بوضع السياسات العامة الداعمة للأسرة، ومواجهة التحديات الاجتماعية التي تهدد استقرارها، بما يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية هذا الملف الحيوي.

وأكدت المصادر أن مقترحات الحزب جاءت متسقة بشكل كامل مع توجيهات الرئيس، وتستهدف دعم الأسرة المصرية بمختلف مكوناتها، سواء المسلمة أو المسيحية، في إطار الحفاظ على النسيج الوطني وتعزيز قيم التماسك المجتمعي.

ويأتي هذا التحرك في توقيت مهم، يعكس حرص حزب مستقبل وطن على القيام بدوره السياسي والتشريعي في مساندة جهود الدولة، وترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى خطوات عملية تسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.