كشف مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس فشل جلسة الاستماع لتسجيلات تقنية الفيديو (VAR) الخاصة بمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، إلى جانب موقف الاتحاد من اصطحاب الأهلي خبير أصوات خلال الجلسة، ومستجدات التظلم على إيقاف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي.
وقال مصطفى عزام في برنامج «ملعب أون»: “بمجرد صدور قرار رئيس الوزراء بالعمل عن بُعد يوم الأحد، صدر قرار إداري داخل الاتحاد بتطبيق النظام نفسه، باستثناء ممثل عن لجنة الحكام ولجنة المسابقات، لمتابعة المباريات التي تُقام في اليوم ذاته”.
وأضاف: “أرسل الأهلي طلبًا إلى لجنة الحكام تضمن ثلاثة مطالب؛ أولها الاستماع إلى المحادثة بين الحكم وغرفة تقنية الفيديو، والثاني الاستفسار عن آلية اختيار حكم المباراة، إلى جانب التساؤل حول وجود إساءات من الحكم للاعبين”.
وتابع: “تم الرد على الأهلي بأن تعيين الحكام من اختصاص لجنة الحكام، مع مطالبته بالرجوع إلى تقرير مراقب المباراة، وفي حال وجود إدانة، يحق للنادي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وصولًا إلى المحكمة الرياضية”.
وأشار: “يوم السبت في الثانية ظهرًا، تواصلت مع الدكتور سعد شلبي لمعرفة تشكيل الوفد، ثم أرسل الأهلي خطابًا يفيد بحضور سيد عبد الحفيظ برفقة الوفد، لكننا فوجئنا بوجود خبير أصوات ضمنه”.
وأوضح: “ليس من حق النادي انتداب خبير أصوات من تلقاء نفسه، فذلك من اختصاص جهات التحقيق واللجان القضائية، وعليه فإن هذا الإجراء لا يستند إلى صفة قانونية”.
وواصل: “عقب ذلك، تم عقد اجتماع داخل الاتحاد لوضع ضوابط لحضور جلسة الاستماع، تقضي بحضور عضوين فقط من الوفد، على أن يكونا من الجهاز الفني وبحوزتهما ما يثبت ذلك”.
وأضاف: “نهدف إلى تطبيق معايير موحدة على جميع الأندية، إذ لا يمكن السماح لكل نادٍ بتفويض من يراه دون ضوابط واضحة”.
وأكد: “ما يُطبق على الأهلي يُطبق على جميع الأندية دون استثناء، وفي حال السماح بحضور خبير أصوات، فسيكون من حق جميع الأندية القيام بالأمر ذاته”.
كما أشار إلى أن وجود وسائل الإعلام خلال الجلسة لم يكن بتنسيق مع الاتحاد، مؤكدًا رفضه لأي مشهد غير لائق يخص الإعلاميين.
واختتم: “اجتماع مجلس الإدارة المقرر يوم الأربعاء هو اجتماع دوري وليس طارئًا، وقد يتطرق لمناقشة أزمة الأهلي، كما لم تصلنا أي مخاطبات جديدة من النادي بعد فشل الجلسة، فيما لا تزال بعض الإجراءات الخاصة بشكوى الأهلي قيد الاستكمال أمام لجنة الانضباط، إلى جانب ملف آخر منظور أمام لجنة الاستئناف”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك