قال النائب الأميركي الديمقراطي إريك سوالويل، الاثنين، إنه سيستقيل من مجلس النواب، مستجيباً للضغوط التي مارسها عليه كل من الديمقراطيين والجمهوريين لمغادرة الكونجرس أو مواجهة الطرد، وذلك في أعقاب مزاعم بسوء السلوك الجنسي التي قلبت حملته الانتخابية لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا رأساً على عقب.
وتعهد سوالويل بالدفاع عن نفسه في مواجهة هذه الاتهامات، لكنه قال إنه يجب عليه أيضاً" تحمل المسؤولية والاعتراف" بأخطائه.
وتابع: " طرد أي شخص من الكونجرس دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، في غضون أيام من إثارة المزاعم، هو أمر خاطئ".
وأضاف: " ومن الخطأ أيضاً تشتيت انتباهي عن واجباتي تجاه ناخبي.
لذلك، أعتزم الاستقالة من مقعدي في الكونجرس".
وكان عدد متزايد من الديمقراطيين حثوا سوالويل على الاستقالة أو المخاطرة بالطرد، بعدما اتهمته أربع نساء بسوء السلوك الجنسي.
وقالت إحدى الموظفات السابقات لشبكة CNN، إنها تعرضت لاعتداء، بينما ذكرت أخريات تفاصيل سلوك سوالويل الذي تراوح بين إرسال صور غير مرغوب فيها إلى علاقة دون موافقتهن.
تعليق حملة منصب حاكم كاليفورنياوفي السياق ذاته، علّق سوالويل حملته الانتخابية لمنصب حاكم كاليفورنيا بعد هذه الاتهامات، رغم حصوله على 13% في استطلاعات حديثة لجامعة كاليفورنيا في بيركلي، ضمن سباق الانتخابات التمهيدية المقررة في 2 يونيو 2026 لاختيار خلف للحاكم جافين نيوسوم.
ولم يتضح بعد متى ستصبح استقالة سوالويل سارية المفعول، إلا أن رحيله قد يمنح الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب متنفساً.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 217 مقابل 214 للديمقراطيين.
لكن النائب الجمهوري المنتخب كلاي فولر من جورجيا سيؤدي اليمين، الثلاثاء، ومن المرجح أن يفوز مرشح ديمقراطي في انتخابات خاصة في نيوجيرسي الخميس.
وإذا دخلت استقالة سوالويل حيز التنفيذ بحلول مطلع الأسبوع المقبل، فسيتمتع الجمهوريون بأغلبية 218 مقابل 214، مما يمنح رئيس مجلس النواب مايك جونسون وفريقه القيادي مساحة أكبر لإقرار أولوياتهم التشريعية.
سوالويل: اتهامات بدوافع سياسيةونفى سوالويل هذه الاتهامات، في منشور على منصة" إكس" واصفاً إياها بأنها" كاذبة تماماً"، وذات دوافع سياسية، إلا أن أكثر من 55 من موظفيه السابقين، العديد منهم نساء، اعتبروا المزاعم" خطيرة وذات مصداقية"، وطالبوا باستقالته من الكونجرس.
وفي أعقاب ذلك، سُحبت تأييدات بارزة له، من بينها دعم نانسي بيلوسي وآدم شيف، فيما أُطلقت تحقيقات من قبل مدعين عامين، مع احتمال فتح تحقيق في مجلس النواب عبر لجنة الأخلاقيات.
وبذلك، بات السباق التمهيدي للحزب الديمقراطي مفتوحاً على مصراعيه أمام منافسين آخرين، من بينهم كاتي بورتر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك