تصويت مرتقب بمجلس الأمن على تمديد إجراءات خاصة بنفط ليبيا

يصوت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يقضي بتمديد العمل بالإجراءات الخاصة بمكافحة التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا، وذلك في إطار تجديد التدابير الواردة في القرار رقم 2146 الصادر في 19 مارس 2014.

ويشمل مشروع القرار، الذي صاغته المملكة المتحدة بصفتها القلم المعني بملف ليبيا داخل المجلس، تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1970، والمعنية بمتابعة تنفيذ نظام العقوبات المفروض على ليبيا.

وكان المجلس قد أقر بموجب القرار 2146 السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار، التي تُحددها لجنة العقوبات، للاشتباه في تورطها في تسهيل تصدير النفط الليبي بشكل غير قانوني.

كما جدد القرار 2769 الصادر في 16 يناير 2025 هذه التدابير حتى الأول من مايو 2026، ومدد ولاية فريق الخبراء حتى 15 مايو من العام ذاته.

وشهد القرار 2769 تطوراً ملحوظاً في نظام العقوبات، خاصة فيما يتعلق بالأصول الليبية المجمدة، إذ أتاح اتخاذ تدابير محدودة وتحت رقابة صارمة للحفاظ على قيمة تلك الأصول، لا سيما أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، مع السماح بإعادة استثمار جزء من الاحتياطيات النقدية المجمدة وفق ضوابط محددة وبموافقة لجنة العقوبات، مع الإبقاء على تجميد الأصول بشكل كامل.

وفي سياق متصل، عقدت لجنة العقوبات اجتماعاً في 24 مارس الماضي لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء، والذي لم يُنشر بعد.

وبحسب تقارير إعلامية، أشار التقرير إلى مستويات غير مسبوقة من الفساد في قطاع الطاقة الليبي، مع رصد استخدام غير مشروع لميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط في تمويل شبكات مرتبطة بجماعات مسلحة.

وعلى صعيد المفاوضات، بدأت المشاورات حول مشروع القرار في 26 مارس، حيث جرى تداول عدة نسخ من النص بين أعضاء المجلس، قبل أن يتم اعتماده بصيغته النهائية ووضعه “بالأزرق” تمهيداً للتصويت عليه فى وقت لاحق اليوم.

وينص مشروع القرار على تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 أغسطس 2027، وتمديد العمل بالإجراءات الخاصة بمنع التصدير غير المشروع للنفط حتى الأول من أغسطس 2027، مع إدخال تعديلات فنية على آليات تنفيذ تجميد الأصول، مع الإبقاء على الإطار العام لنظام العقوبات دون تغيير يُذكر.

وتشير المناقشات إلى وجود توافق واسع بين أعضاء مجلس الأمن بشأن استمرار العمل بنظام العقوبات على ليبيا، رغم بروز بعض النقاط الخلافية المحدودة، خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذ تجميد الأصول، ومقترحات توسيع دور المنظمات الإقليمية في دعم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمكافحة تهريب النفط.