بسنت المصرية وهموم المرأة العربية

قد تكون قصة الانتحار الدراماتيكي للسيدة المصرية بسنت هي التي تصدرت “الترند” في المنطقة خلال اليومين الماضيين، لكن الأكيد أن تلك الحالة المسجلة على الهواء مباشرة ربما تكون الأولى من بين حالات الانتحار المتكررة التي تتم بعيدًا عن الأضواء، ربما لأن الباحث عن الموت لم يكن باحثًا عن “الشهرة”، أو بمعنى أدق لم يكن راغبًا في نشر همومه على الناس الذين يعانون الأمرّين من صعوبة الحياة اليومية والمشكلات الحياتية.

بالنتيجة، ستظل مأساة بسنت المصرية في عنق المرأة العربية، بل في أعناق مؤسساتنا النوعية وتلك التي تدافع عن حقوق المرأة، وتصون كرامتها، وتلعب أدوارها المجتمعية والدينية والثقافية والإعلامية في توجيه بوصلة المجتمع نحو الطريق الأمثل إذا ما أصاب هذا المجتمع مكروه، أو إذا اختل التوازن بين شرائحه المتنوعة، وتلك التي انضغطت بفعل المتغيرات الاقتصادية والأوضاع الإقليمية والعالمية وحركة الحياة الإلكترونية.

بكل تأكيد أن بسنت ليست وحدها هي التي كانت تعاني، وليست وحدها هي التي تخلصت من حياتها لأنها لم تستطع مواجهة الغدر بالصبر، والظلم بالإيمان، والتجني بالعمل الدؤوب وليس باليأس المميت.

هنا تنتقل المسؤولية من السيدة المنتحرة بسنت أو غيرها إلى مؤسسات المجتمع، إلى الجهات التي تربي، وتلك التي تبني العقول والنفوس وتصنع الأمل في حياة المكلومين.

هنا تطل وزارة الثقافة بأجهزتها المعتبرة، بتأثيرها في بناء العقل الجمعي للمواطن، ذلك الدور الذي ما زال على المحك، وما زلنا نرى ضرورة تفعيله وتناغمه مع التطورات التي طرأت على ذهنية الأجيال الطالعة بعد الثورة الرقمية، وتحديثات وسائل التواصل، والاختلاط بثقافات وقوميات أخرى قد يكون لها تأثيرها السلبي على عاداتنا وتقاليدنا وثوابتنا وقيمنا العربية والإسلامية الراسخة منذ عدة قرون.

في الوقت نفسه، لم يكن للإعلام موقف توعوي واضح من القضايا الإنسانية الحساسة، ودائمًا ما كان يصل ليسجل ردود الأفعال، ويحاور المقربين من المأساة، لكنه لم يقترب من المجلس الأعلى للمرأة مثلًا، ودوره في حماية حقوق النساء، وتطوير قانون الأحوال الشخصية بالشكل وبالكيفية التي تحفظ للمرأة كرامتها، وتساعدها بالتشريع وبالقانون على القيام بمهامها الحياتية ومسؤولياتها التاريخية تجاه الأسرة في حال انزواء الرجل أو تخليه عن مسؤولياته لسبب أو لآخر.

من هنا، كان لا بد ألا نغفل دور الخطاب الديني والبرامج التوعوية التي تقوم بها وزارة الأوقاف، وتلك التي يأخذها رجال الدين والعلماء على عاتقهم من دون توجيه أو فتوى، والنزول إلى الناس في أماكن تواجدهم، مثلما وجه شيخ الأزهر الشريف فضيلة الدكتور أحمد الطيب، تمامًا مثلما أكد من قبله ومن بعده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالب كل أجهزة الدولة بضرورة البحث والتقصي من أجل الوقوف على قضايا المرأة المصرية، وسرعة إصدار التشريعات والقوانين التي تعمل على صون حقوقها، ومن ثم تمكينها من أجل القيام برسالتها الإنسانية في تربية النشء، وبناء الأسرة المصرية الصحيحة السليمة، من خلال عقل متزن لا يعاني، وثقافة نوعية تحترم الثوابت والقيم الدينية والمجتمعية لبلادنا، ومن ثم الوقوف أولًا بأول على المشكلات التي تعوق المرأة في القيام برسالتها الإنسانية في المجتمع المصري على أكمل وجه.

كل هذه التوجيهات من الرئيس السيسي ومن شيخ الأزهر الشريف، وغيرهما من قيادات بلادنا العليمة والفاعلة، لا بد أن تصب في اتجاه إعادة بناء العقل النوعي للإنسان المصري، واستلهام أخلاقياته الحميدة من تاريخه العريق، رجلًا كان أم امرأة، طفلًا أم شابًا أو رجلًا يافعًا، أم مسنًّا لديه من الخبرة والعطاء ما يقدمه لمجتمعه وناسه وبلاده.

بسنت لم تكن حالة والسلام، ودونها لم تكن حالات يُؤسف لها فقط تمر من فوق عيوننا مرور الكرام، لكنها قصص تدمع من أجلها العيون، وتذوب في حزنها النفوس، وتتفاعل مع أحداثها الأيام.