وشملت الإجراءات استحداث آليات جديدة لتسجيل المحامين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك حرصًا على تبسيط إجراءات الانضمام للمنظومة الرقمية وضمان دقة التحقق من الهوية.
حيث تم إضافة مسارين جديدين لإنشاء الحسابات الإلكترونية، أولهما النفاذ عبر الهوية الرقمية من خلال استخدام حساب المحامي على بوابة" مصر الرقمية"، بما يتيح الاستفادة الفورية من الخدمات، وثانيهما التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل بذات البيانات، مع التحقق من صحتها من خلال التكامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإرسال رمز تحقق لتفعيل الحساب.
كما أعلنت النيابة العامة إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الطلبات الإلكترونية للمحامين، استكمالًا لما حققته المرحلة الأولى من نجاح، والتي خُصصت للطلبات المتعلقة بالقضايا الجنائية وقضايا الأسرة المقيدة قبل عام 2023، وشهدت إقبالًا واسعًا تجاوز مليون طلب إلكتروني منذ إطلاقها في يوليو 2025.
ومن المقرر بدء تطبيق المرحلة الثانية اعتبارًا من الأربعاء الموافق 15 أبريل الجاري، حيث تقرر قصر تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2025 على بوابة النيابة العامة الإلكترونية فقط، دون غيرها.
كما تقرر قصر استلام مخرجات الطلبات من خلال البريد المصري فقط، سواء بمحل الإقامة أو مقار العمل، دون الحاجة إلى التوجه لمقار النيابات، بما يسهم في تقليل التكدس ورفع كفاءة الخدمة.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها المستمر نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تُرسخ مفاهيم العدالة الناجزة، وتواكب متطلبات العصر، بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة المتعاملين مع جهات العدالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك