أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المشتركة المعنية بمراجعة تعديلات قانون الإدارة المحلية، أن البرلمان يعمل حاليًا على إعداد تشريع وصفه بـ" التاريخي"، معتبرًا إياه بمثابة دستور ينظم عمل السلطة التنفيذية على المستوى المحلي، وأن هذا القانون المرتقب لا يمثل مجرد تعديل تشريعي تقليدي، بل يعد نقلة نوعية في بنية الإدارة المحلية في مصر، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين اليومية، وهو ما يستدعي ضرورة التوافق الوطني الواسع حول بنوده، لضمان خروجه بصورة متوازنة تحقق الصالح العام.
وأشار عمرو درويش، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج" أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، إلى أنه تقدم بمشروع قانون متكامل يتضمن شقين رئيسيين، الأول يتعلق بإعادة تنظيم وتطوير نظام الإدارة المحلية، والثاني يختص بوضع إطار تشريعي واضح لانتخابات المجالس المحلية الشعبية المنتخبة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يستند إلى نصوص الدستور المصري، لا سيما المواد من 175 إلى 183، والتي تنظم عمل الإدارة المحلية وتضمن استقلاليتها النسبية، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي على المستوى المحلي ويحقق اللامركزية المطلوبة.
جلسات موسعة لضمان التوافقوكشف عمرو درويش، عن كواليس العمل داخل اللجنة المشتركة، مشددًا على أن اللجنة لن تعتمد فقط على مشروعات القوانين المقدمة، بل ستنفتح على جميع الأطروحات من خلال تنظيم جلسات استماع موسعة تضم خبراء ومتخصصين وممثلين عن مختلف القوى السياسية، وأن اللجنة حريصة أيضًا على الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني، ودمج التوصيات المهمة التي تم التوصل إليها، بما يعكس رغبة حقيقية في صياغة قانون يعبر عن مختلف التوجهات ويحقق أكبر قدر من التوافق المجتمعي والسياسي.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو نقل مصر من حالة الاعتماد على تشريعات قديمة لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، إلى منظومة إدارية حديثة تتسم بالكفاءة والانضباط، وأن البرلمان يسعى إلى بناء نموذج إداري متطور يواكب التغيرات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من أداء دورها بشكل أكثر فاعلية.
المشاركة في الحوار الوطنيودعا عمرو درويش، جميع الخبراء وأصحاب الرؤى إلى المشاركة في النقاشات الدائرة حول مشروع القانون، مؤكدًا أن البرلمان منفتح على كافة المقترحات التي تتوافق مع الدستور وتسهم في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وأن هذه المشاركة تمثل ركيزة أساسية لضمان صياغة قانون يعبر عن تطلعات المواطنين ويحقق التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بعيدًا عن أي توجهات أحادية أو ضيقة.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي سبق أن تقدمت به الحكومة في عام 2016، أشار عضو مجلس النواب، إلى وجود توافق بين مختلف القوى البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، على أن النسخة السابقة تضمنت العديد من أوجه القصور، وأن تلك النسخة شابها عدد من العيوب، من بينها شبهات عدم الدستورية، فضلًا عن عدم ملاءمتها للمتغيرات التي طرأت على الدولة المصرية خلال العقد الأخير، وهو ما استدعى إعادة النظر فيها بشكل كامل.
وأضاف عمرو درويش، أن وزيرة التنمية المحلية أبدت قدرًا كبيرًا من المرونة والانفتاح على مناقشة مختلف الرؤى والمقترحات، بهدف الوصول إلى صيغة جديدة للقانون تلبي طموحات المواطنين وتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، وأن هذا التعاون بين الحكومة والبرلمان يعكس حرص الدولة على إصدار قانون عصري يساهم في القضاء على البيروقراطية، ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.
واختتم النائب عمرو درويش، بالتأكيد على أن قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل خطوة حاسمة نحو بناء نظام إداري حديث ومستدام، قادر على تحقيق التنمية المحلية المتوازنة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وأن نجاح هذا التشريع سيشكل نقطة تحول في مسار الإصلاح الإداري، ويدعم جهود الدولة في بناء مؤسسات قوية وفعالة، تستجيب لتحديات الحاضر وتستشرف متطلبات المستقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك