أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، منشورًا فنيًّا جديدًا، موجِّهًا إلى جميع مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها، بشأن تنظيم التعاملات على الوحدات السكنية المخصصة للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي المنشور استكمالًا للكتاب الدوري رقم 781 الصادر في 28 نوفمبر 2023، والمنشور الفني رقم 18 بتاريخ 10 نوفمبر 2021، والمتعلقين بحظر تحرير أي توكيلات أو إجراء أي تصرفات قانونية على وحدات مشروع «سكن مصر» بمدينة بدر (زهرة العاصمة)، المخصصة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية، وذلك لمدة 7 سنوات من تاريخ التعاقد والاستلام.
وأوضح المنشور أن المصلحة تلقت كتابًا من مساعد وزير العدل لشؤون المكتب الفني، مرفقًا به خطاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والذي أشار إلى تعليمات هيئة مستشاري مجلس الوزراء بشأن حزمة الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة، والتي تضمنت تخصيص وحدات سكنية لهم في مشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر، وكذلك في الحي السكني الثالث (R3) بالعاصمة الإدارية.
وأكدت التعليمات، الصادرة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، ضرورة الالتزام بحظر تصرف الموظف في الوحدة السكنية المخصصة له بأي شكل من أشكال التصرفات أو التعاملات لمدة 7 سنوات، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية.
ونص المنشور على حظر قيام مكاتب وفروع التوثيق ومأموريات الشهر العقاري بإصدار أي محررات أو توكيلات، أو اتخاذ أي إجراءات قانونية تتعلق بهذه الوحدات السكنية خلال مدة الحظر، إلا بموافقة رسمية مسبقة من الجهات المختصة.
كما شدد المنشور على ضرورة التزام الإدارات العامة للتفتيش الفني، وأمناء المكاتب، ورؤساء المأموريات، بتنفيذ التعليمات بكل دقة، ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق الانضباط ومنع أي مخالفات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك