الوصال ــ أكدت شيماء بنت خميس البلوشي، رئيسة قسم التفتيش على المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة»، أن سلامة لعب الأطفال في الأسواق المحلية تمثل تحديًا متناميًا في ظل تعدد مصادر الاستيراد وتنوع المنتجات، مشيرة إلى أن السوق يشهد دخول كميات كبيرة من الألعاب، بعضها يلتزم بمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، في حين أن جزءًا كبيرًا منها لا يلتزم بهذه المتطلبات، الأمر الذي يستدعي مزيدًا من الانتباه والرقابة ورفع وعي المستهلك.
وبيّنت أن من أبرز المؤشرات التي تدعو إلى القلق وجود ألعاب تُطرح في الأسواق من دون شارة المطابقة الخليجية، بما يصعب على المستهلك التأكد من سلامتها، إلى جانب عدم التزام بعض المستوردين بمتطلبات المواصفات القياسية الخاصة بلعب الأطفال، فضلًا عن محدودية الوعي لدى بعض المستهلكين بأهمية اختيار الألعاب المطابقة للاشتراطات المعتمدة.
وأفادت بأن شارة المطابقة الخليجية تعد دليلًا على مطابقة اللعبة للمواصفة القياسية المعتمدة، بما يعني أنها خضعت للاختبارات والفحوصات اللازمة، موضحة أن وجود شارة المطابقة الخليجية إلى جانب رمز تتبع المطابقة الخليجي (QR code) يؤكد أن اللعبة اجتازت متطلبات السلامة المطلوبة، ويمكن للمستهلك من خلال مسح الرمز الاطلاع على بيانات اللعبة وشهادة المطابقة الخاصة بها.
كما أشارت إلى أن هذه الشارة تكون موجودة على عبوة اللعبة أو على اللعبة نفسها، وأن وجودها شرط أساسي قبل طرح اللعبة للبيع.
وأضافت أن الألعاب التي لا تحمل شارة المطابقة الخليجية تُعد ألعابًا غير مطابقة، وقد تشكل خطرًا مباشرًا على صحة الطفل وسلامته، إذ قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة مثل الرصاص والمواد السامة، أو أجزاء صغيرة قابلة للابتلاع قد تتسبب في الاختناق، فضلًا عن احتمال احتوائها على حواف حادة أو تصميم غير آمن قد يؤدي إلى إصابات جسدية.
وأكدت أن خضوع اللعبة للمعايير المعتمدة يعني أنها استوفت الاشتراطات المطلوبة في هذا الجانب.
ولفتت إلى أن التحدي لا يرتبط بالرقابة وحدها، بل يتصل كذلك بتعدد العوامل المؤثرة، وفي مقدمتها تنوع مصادر الاستيراد واتساع السوق واختلاف مدى التزام المنتجات المستوردة بالمواصفات، مبينة أن الرقابة على المنتجات مستمرة ومكثفة، إلا أن الحاجة ما تزال قائمة إلى تعزيز الجهود وتكثيف الحملات التفتيشية.
وذكرت أن وعي المستهلك واختياره للعبة الآمنة التي تحمل الشارة الخليجية ورمز التتبع يشكلان عاملًا أساسيًّا في تقليل المخاطر المرتبطة بالألعاب غير المطابقة.
وأشارت إلى أن أي لعبة لا تحتوي على شارة المطابقة الخليجية ورمز تتبع المطابقة الخليجي تعد مخالفة، وهو ما يستوجب سحبها من السوق، لأن غياب هذه العلامات يعني أن المنتج لم يخضع أصلًا لإجراءات الفحص والاختبار.
وكشفت أن الوزارة أطلقت الأسبوع الماضي حملة تفتيشية على لعب الأطفال في أسواق محافظة مسقط كمرحلة أولى، وتم خلالها رصد ألعاب لا تحمل شارة المطابقة الخليجية ورمز التتبع، وسحبها من الأسواق بشكل فوري، إلى جانب تحرير محاضر ضبط مخالفة بحق المنشآت المخالفة، وذلك استنادًا إلى المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 34/2021 بشأن اعتماد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال.
ودعت أولياء الأمور إلى التأكد قبل شراء الألعاب من وجود شارة المطابقة الخليجية ورمز تتبع المطابقة الخليجي، باعتبار ذلك دليلًا على خضوع اللعبة لمعايير السلامة المنصوص عليها في المواصفة القياسية الخاصة بلعب الأطفال، مشددة على أهمية عدم التساهل في شراء الألعاب التي تفتقر إلى هذه الاشتراطات، مهما كانت أسعارها أو المناسبة المرتبطة بشرائها.
كما أوضحت أنه يمكن الإبلاغ عن أي لعبة يُشتبه في خطورتها عبر القنوات الرسمية للوزارة أو من خلال هيئة حماية المستهلك.
وفي ختام حديثها، وجهت البلوشي دعوة إلى التجار بضرورة الحرص على استيراد لعب الأطفال المطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية، والرجوع إلى موقع المديرية العامة المختصة للاطلاع على إجراءات الاستيراد قبل طرح المنتجات في السوق، بما يجنبهم الوقوع في المخالفات، ويسهم في تعزيز سلامة المنتجات المتداولة وحماية الأطفال في سلطنة عُمان.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك