أكد الإعلامي أحمد سالم، أن التحرك نحو إنجاز مشروع قانون الأسرة المصرية جاء مدفوعًا بتصاعد المشكلات داخل المجتمع، والتي تشبه ثورة اجتماعية تطالب بإصلاح شامل لمنظومة الأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق توازن حقيقي بين أطراف العلاقة الأسرية.
متابعة رئاسية لملفات الأسرةوأشار، خلال تقديمه برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، إلى أن عبد الفتاح السيسي تابع بشكل مباشر تطورات الأوضاع داخل الأسرة المصرية، خاصة ما يتعلق بقضايا الزواج والطلاق، التي باتت تتصدر المشهد في الدراما ووسائل الإعلام، بما يعكس حجم الأزمة وتداعياتها على المجتمع.
ولفت إلى أن الخلافات بين الأب والأم بعد الانفصال أصبحت تمثل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المجتمع، نتيجة ما تسببه من تفكك أسري، مؤكدًا أن الأطفال هم الأكثر تضررًا من هذه النزاعات، في ظل غياب حلول قانونية سريعة وحاسمة.
وكشف أن التوجه الحكومي يسير نحو تحديد سن الحضانة عند 15 عامًا للولد والبنت دون تمييز، في إطار تحقيق العدالة، موضحًا أن القانون المرتقب سيُشكل مرجعية شاملة تنظم العلاقة بين الزوجين، وتضع قواعد واضحة لإدارة الحياة الأسرية في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك