طالب المحامي علي صبري، بإدخال تعديلات جوهرية على آليات إثبات الدخل في قضايا الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن النظام الحالي يعاني من قصور كبير، خاصة أن عبء إثبات دخل الزوج يقع على عاتق الزوجة، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى صدور أحكام بنفقات غير عادلة.
وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: " إثبات الدخل مسؤولية الزوجة، ولو حصل تلاعب النتيجة بتكون نفقة غير كافية".
وأوضح أن الأزمة لا تتوقف عند إثبات الدخل فقط، بل تمتد إلى صعوبة تنفيذ الأحكام، خاصة إذا لم يكن الزوج يعمل في جهة رسمية: " لو مش موظف حكومة أو شغله مش معروف، التنفيذ بيبقى صعب جدًا"، وهو ما يدفع الزوجة إلى اللجوء لدعاوى الحبس التي قد لا تؤدي إلى نتيجة فعالة.
وأشار إلى ضرورة استحداث آليات جديدة، مثل الاستعانة بخبراء متخصصين داخل محاكم الأسرة لتقدير الدخل الحقيقي، وعدم الاعتماد فقط على مفردات المرتب، موضحًا: " في شواهد تانية زي مستوى المعيشة والعربية والسكن"، مؤكدًا أن تدخل الدولة أصبح ضرورة ملحة لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأسرة.
https: //www.
youtube.
com/watch؟ v=OGKSQAvJcC0.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك