أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل كانو، أن الغرفة والقطاع الخاص البحريني يجددان العهد على مواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية، مستندين إلى التوجيهات السامية من ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشددا على أن ما تفضل به جلالته خلال اللقاء يجسد رؤية استراتيجية متقدمة تعزز من دور الغرفة كشريك فاعل في صناعة القرار الاقتصادي، ومحرك رئيس لمسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وقال كانو، في تصريح له عقب تشرفه وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بلقاء جلالة الملك المعظم بمناسبة تشكيل المجلس الجديد للدورة (31)، إن تأكيد جلالته أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم وتنمية القطاعين التجاري والصناعي، بوصفها شريكا أساسيا في مسيرة التقدم الاقتصادي، يمثل توجيها واضحا يعزز من مسؤوليات الغرفة الوطنية، ويدفعها نحو الاضطلاع بدور أكثر تأثيرا في صياغة المبادرات الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال.
وثمن كانو تهنئة جلالة الملك المعظم لأعضاء مجلس الإدارة؛ بمناسبة نيلهم ثقة القطاع التجاري والصناعي، مؤكدا أن هذه الثقة الملكية تمثل دافعا كبيرا لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتحقيق تطلعات المرحلة المقبلة.
وأضاف أن إشادة جلالته بالدور التاريخي العريق للغرفة منذ تأسيسها في العام 1910، إلى جانب تثمينه لإسهامات مجلس الإدارة السابق وما حققه من منجزات في خدمة الاقتصاد الوطني، تمثل مصدر فخر واعتزاز للقطاع الخاص البحريني، وحافزا قويا لمجلس الإدارة الجديد لمواصلة هذا النهج المؤسسي الراسخ والبناء على ما تحقق من إنجازات.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن تأكيد جلالة الملك المعظم لدعم الأسرة التجارية والاقتصادية لمواصلة إسهاماتها في خطط التنمية، يعكس حرص جلالته على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيس في مسيرة التنمية، مشددا على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف مكونات الاقتصاد الوطني للحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيز مسيرة النمو والازدهار.
وفي سياق متصل، أعرب كانو عن تقديره لما أكده جلالة الملك المعظم بشأن تعويض المواطنين عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم جراء العدوان الإيراني الآثم، مؤكدا أن هذه التوجيهات تجسد نهجا إنسانيا أصيلا يضع المواطن في صميم الاهتمام، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على حماية مكتسباته وصون حقوقه، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
كما عبر رئيس الغرفة عن بالغ التقدير والامتنان للدعم الملكي السامي للمبادرات الاقتصادية الأخيرة، وفي مقدمتها مشروع التكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، إلى جانب إطلاق برنامج تأجيل القروض وتوفير السيولة لدعم اقتصاد مملكة البحرين والقطاع المالي، مؤكدا أن هذه القرارات تمثل دعامة أساسية لاستقرار سوق العمل، وتسهم في تعزيز قدرة مؤسسات القطاع الخاص على الاستمرار والنمو في ظل التحديات، بما يحقق التوازن بين دعم المنشآت وحماية العمالة الوطنية.
وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة سيعمل بالمرحلة المقبلة على ترجمة رؤى جلالة الملك المعظم إلى برامج ومبادرات عملية، ترتكز على تعزيز الترويج الاستثماري، واستكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة، وتطوير بيئة الأعمال، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وأكد نبيل خالد كانو أن الغرفة ستواصل أداء دورها، كما أرادها جلالة الملك المعظم، شريكا فاعلا في مسيرة النهضة والتطوير، ومنصة تمثل صوت القطاع الخاص، وتسهم بفاعلية في دعم السياسات الاقتصادية وتعزيز مكتسبات الوطن، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتعظيم دور القطاع الخاص في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي لمملكة البحرين.
وفي ختام تصريحه، رفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب الجلالة الملك المعظم، على ما يوليه من دعم ورعاية مستمرة للقطاعين التجاري والصناعي، مؤكدين أن هذا الدعم يشكل دافعا رئيسا لمواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز رفعة مملكة البحرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك