تعاون بين “دبي لحماية المستهلك” و”أوتوبرو” التابعة لـ”اينوك”

أعلنت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع “أوتوبرو” التابعة لمجموعة اينوك، بهدف رفع مستوى جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وضمان توحيد المعايير التشغيلية في قطاع صيانة المركبات في دبي.

ووفق بيان صحفي صادر أمس، تمّ اعتماد “أوتوبرو”، موجب الاتفاقية، كشريك تقني وتشغيلي لدعم تطبيق معايير الجودة على مستوى القطاع.

وتشمل مجالات التعاون تنفيذ تقييمات فنية منهجية، وتبنّي أفضل الممارسات، بجانب دعم مبادرات توعوية تهدف إلى تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مدروسة وسليمة عند اختيار مزوّدي خدمات المركبات.

وتؤكد هذه الخطوة جهود مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة المستمرة في تعزيز التوازن في السوق، من خلال توفير بيئة شفافة وعادلة تضمن حماية حقوق المستهلكين وتزيد تنافسية الأعمال.

ويأتي ذلك انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33″، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

وتوفر هذه الشراكة إطاراً عاماً لتنظيم عمليات الإشراف الفني لخدمات ما بعد البيع لقطاع السيارات، بما يسهم في إيجاد معايير موحدة لمستوى الخدمات ويزيد من وضوح المسؤوليات لدى مزوّدي الخدمة.

ومن المتوقع بحسب البيان أن تساهم المبادرة في تعزيز انضباط السوق والحد من النزاعات المحتملة بين المستهلكين ومزوّدي الخدمات، من خلال اعتماد معايير فنية، وتشجيع الالتزام بالتسعير العادل.

وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إن هذه الشراكة تمثّل خطوةً عملية ضمن مسار المؤسسة نحو تعزيز منظومة حماية المستهلك في قطاع السيارات، من خلال العمل على ترسيخ أعلى مستويات التنسيق والمهنية العالية في خدمات صيانة المركبات، وتعزيز الشفافية عبر مختلف مكونات السوق، فيما يتركّز نهج المؤسسو على الارتقاء بمعايير الخدمة، وتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مدروسة ومناسبة، بجانب دعم الشركات للعمل ضمن أطر واضحة وعادلة في السوق تعزّز الثقة وتزيد من تنافسية القطاع.

من جانبه، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، إنّ تعيين “أوتوبرو” كشريك تقني وتشغيلي من قبل مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة يعكس رؤيتنا طويلة الأمد لتقديم حلول شاملة وعالية الجودة تركز على العملاء في قطاع السيارات، بهدف الارتقاء بهذا القطاع المتطور في دولة الإمارات، ويسهم هذا التعاون أيضاً وبشكل فعال في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة المتمثلة في حماية حقوق المستهلك وضمان ممارسات تجارية عادلة بما يخلق اقتصاداً أكثر تنافسية وازدهاراً.

كما تسهم هذه الشراكة في بناء قاعدة مستهلكين أكثر وعياً، من خلال إطلاق مبادرات توعوية موجهة تعزز فهمهم لمعايير الخدمة وحقوقهم.

ومن خلال الجمع بين الدور الرقابي والخبرة المتخصصة في القطاع، تساعد هذه المبادرة في تطبيق معايير الجودة والامتثال بشكل متسق في خدمات صيانة المركبات، بما يعزز مكانة دبي نموذجا عالميا في تنظيم أسواق الخدمة القائمة على ثقة المستهلك وكفاءة الأداء.

وتنسجم هذه الشراكة مع الدور الأوسع لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة في دعم ممارسات التجارة العادلة، وتعزيز تنافسية السوق، وحفظ حقوق المستهلكين.

وام.