قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتأجيل النطق بالحكم بقضية قتل متهمين آسيويين لآخر من ذات جنسيتهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لجلسة 28 أبريل الجاري.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة إخطارًا من مديرية المحافظة الشمالية بالعثور على جثة المجني عليه في أحد الأزقة بمنطقة البديع وبها طعنات عدة.
وفور إخطارها باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث انتقل أحد أعضائها إلى مسرح الحادث وعاينه، وتبين آثار ارتكاب الجريمة فيه، وناظر جثمان المجني عليه، واستمعت إلى أقوال شهود الواقعة، والتي أسفرت - إلى جانب فحص تسجيلات الكاميرات الأمنية - عن ارتكاب المتهمين للواقعة، وقد تمكنت الشرطة من ضبطهما أثناء محاولتهما الفرار لخارج المملكة، وضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة بإرشادهما، وباستجوابهما أقرا تفصيلًا بارتكابهما الواقعة، وبينا أنهما على إثر خلافات سابقة في موطنهما تعود إلى أكثر من اثني عشر عامًا عقدا العزم على قتل المجني عليه ثأرًا لأحد أقاربهما، فتتبعاه لمدة شهرين، ويوم الواقعة تربصا له بالقرب من مسكنه، وما إن ظفرا به حتى سددا إليه طعنات عدة أودت بحياته ولاذا بالفرار.
وانتدبت النيابة العامة الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، والذي خلص تقريره إلى أن الوفاة سببها إصابات طعنية وقطعية في أنحاء متفرقة من جسد المجني عليه، حدثت جميعها من مثل الأدوات المستخدمة في الجريمة، وأثبت تقرير المختبر الجنائي العثور على دماء وخلايا بشرية تعود للمجني عليه على ملابس المتهمين والسلاحين المضبوطين، وعقب الوقوف على أدلة الاتهام، قبل المتهمين، أمرت النيابة العامة بإحالتهما محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك