كشف المصرف المركزي أن عدد الموظفين المسجلين في نظام حماية الأجور ارتفع، خلال العام الماضي، ليصل إلى 7.
26 ملايين موظف، بلغ إجمالي ما تقاضوه من رواتب ومزايا 68 مليار درهم.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن «المركزي»، أن نظام حماية الأجور سجل نمواً لافتاً، حيث ارتفع عدد الموظفين المسجلين من 6.
06 ملايين في عام 2024 إلى 7.
26 ملايين موظف في عام 2025، بزيادة تقارب 1.
2 مليون موظف.
كما ارتفع عدد معاملات الرواتب من 67.
5 مليون معاملة إلى 79.
5 مليون معاملة، فيما زادت القيمة الإجمالية التراكمية من 341 مليار درهم إلى 409 مليارات درهم.
وارتفع عدد أصحاب العمل المسجلين بنسبة 15% من 321 ألفاً وسبعة أشخاص إلى 368 ألفاً و448 شخصاً، ما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الامتثال لأنظمة الأجور.
ويُعد نظام حماية الأجور في دولة الإمارات «WPS»، أحد أبرز المبادرات التنظيمية التي أُطلقت لضمان دفع رواتب العاملين في القطاع الخاص بشكل منتظم وفي المواعيد المحددة.
وتم تطوير النظام من قبل المصرف المركزي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث يعتمد على تحويل الأجور إلكترونياً عبر البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة.
ويهدف النظام إلى تعزيز الشفافية، وحماية حقوق العمال، وتقليل النزاعات المرتبطة بالأجور، إلى جانب دعم الاستقرار في سوق العمل.
كما يسهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد الجهات الحكومية على مراقبة الامتثال وتحليل مؤشرات سوق العمل بشكل أكثر كفاءة.
وبحسب تقرير «المركزي»، شهدت أنظمة الدفع والتحويلات المالية في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال عام 2025، مدعوماً بالتوسع في الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على الحلول المالية الحديثة، مع تسجيل نمو واضح في معظم المؤشرات مقارنة بعام 2024.
وفي ما يتعلق بأنظمة المدفوعات الفورية «IPI»، فقد تم تنفيذ 33.
8 مليون معاملة بقيمة تقارب 168.
8 مليار درهم خلال عام 2025.
وعلى الرغم من تراجع عدد المعاملات مقارنة بعام 2024، فإن هذا الانخفاض يعود إلى تحول النشاط نحو نظام «آني» (Aani) بعد التوسع في إطلاقه، ما يعكس تطور هيكل المدفوعات الفورية في الدولة بدلاً من تراجع الطلب.
أما نظام الخصم المباشر «UAEDDS» فقد عالج 16.
3 مليون معاملة بقيمة 140.
3 مليار درهم خلال عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 3.
76% في عدد المعاملات و22.
88% في القيمة مقارنة بعام 2024، ما يشير إلى ارتفاع متوسط قيمة المعاملات وزيادة الاعتماد على هذا النظام.
وبالنسبة لشبكة الإمارات «UAESWITCH»، فقد تمت معالجة 663 مليون معاملة العام الماضي عبر أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع.
وبلغت معاملات أجهزة الصراف الآلي 102.
9 مليون معاملة بقيمة 160.
8 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 9.
05% في العدد و7.
99% في القيمة، مقارنة بعام 2024.
في المقابل، استحوذت معاملات نقاط البيع على النصيب الأكبر بإجمالي 560.
7 مليون معاملة، منها 38.
1 مليوناً عبر البطاقات مسبقة الدفع و522.
6 مليوناً عبر بطاقات الخصم، التي سجلت بدورها نمواً بنسبة 4%، ما يعكس استمرار التحول نحو المدفوعات الإلكترونية.
كما سجل نظام التحويلات المالية «UAEFTS» أداءً قوياً، حيث ارتفعت التحويلات للأفراد إلى 114.
9 مليون معاملة بقيمة 9.
9 تريليونات درهم، بنمو بلغ 17.
76% في العدد و19.
93% في القيمة.
أما التحويلات المؤسسية فقد بلغت 865.
7 ألف معاملة بقيمة 14.
5 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 4.
7% في العدد و33.
05% في القيمة، وهو ما يعكس توسعاً كبيراً في التحويلات عالية القيمة بين المؤسسات.
ويعكس هذا الأداء الإجمالي تسارع التحول الرقمي في القطاع المالي الإماراتي، وتعزيز كفاءة البنية التحتية لأنظمة المدفوعات، إلى جانب نمو النشاط الاقتصادي وارتفاع حجم التعاملات المالية، بما يواكب التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية.
عالج نظام مقاصة الشيكات «ICCS»، نحو 23.
78 مليون شيك، بقيمة تقارب 1.
5 تريليون درهم، خلال عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 1.
42% في عدد الشيكات و8.
55% في القيمة مقارنة بعام 2024، ما يدل على استمرار استخدام الشيكات في المعاملات ذات القِيَم الكبيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك