وأوضح الصندوق أن السيناريو السابق كان يشير إلى إمكانية رفع توقعات النمو العالمي في حال استمرار تلك العوامل الإيجابية، غير أن آثار الحرب جاءت لتقلص هذا المسار الإيجابي وتفرض ضغوطًا سلبية على التوقعات الكلية.
وأشار إلى أن التقديرات الحالية تعتمد على فرضية أن النزاع سيظل محصورًا من حيث المدة والنطاق، مع تسجيل زيادة محدودة في أسعار السلع المرتبطة بالطاقة بنحو 19% خلال عام 2026، وهو الأساس الذي بُنيت عليه هذه التوقعات.
وبناءً على هذا الافتراض، من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي نحو 3.
1% في عام 2026، مقابل 3.
3% في تقديرات يناير، أي بتراجع قدره 0.
2 نقطة مئوية، على أن يرتفع إلى 3.
2% في عام 2027، دون تغيير في تقديرات العام المقبل مقارنة بالقراءات السابقة.
وتشير البيانات إلى أن هذه المعدلات تظل أقل من متوسط النمو المسجل خلال الفترة 2024-2025 والذي يبلغ 3.
4%، كما أنها دون المتوسط طويل الأجل المقدر بنحو 3.
7%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك