وذكرت الوزارة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، أن استمرار التقديرات عند مستواها السابق جاء مدعومًا بقوة أداء الصادرات المحلية، إلى جانب الأثر الإيجابي للإجراءات المالية التحفيزية التي تم اعتمادها عبر ميزانيات إضافية، وهو ما ساعد في موازنة الضغوط الخارجية.
وأوضحت الحكومة أنها ستواصل تفعيل منظومة الطوارئ الاقتصادية الحالية في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين العالمي، مع تسريع تنفيذ إجراءات تهدف إلى استقرار الأسعار وسلاسل الإمداد والأسواق المالية.
وفيما يتعلق بمستوى الأسعار، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل التضخم في كوريا الجنوبية خلال العام الجاري بمقدار 0.
7 نقطة مئوية ليصل إلى 2.
5%، مرجعًا ذلك إلى الارتفاع العالمي في أسعار النفط نتيجة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالأزمة في الشرق الأوسط.
وتقوم هذه التوقعات على افتراض أن الصراع القائم في المنطقة سيتراجع خلال أسابيع قليلة، مع عودة تدريجية لإنتاج وتصدير الطاقة والسلع الأخرى إلى مستوياتها الطبيعية بدءًا من منتصف عام 2026.
وتأتي تقديرات صندوق النقد لكوريا الجنوبية أعلى من توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي خفضت توقعاتها الأخيرة إلى 1.
7%، بعد أن كانت قد أشارت في ديسمبر إلى نمو محتمل عند 2.
1%.
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية وبنك كوريا المركزي قد قدما سابقًا تقديرات بنمو يبلغ 2%، إلا أن بنك كوريا أشار مؤخرًا إلى أن زخم النمو تباطأ بوتيرة أكبر من المتوقع، مع احتمال تراجع النمو هذا العام إلى ما دون التقديرات السابقة نتيجة تداعيات أزمة الشرق الأوسط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك