لاشك أن فسخ الخطوبةتعد أحد الحلول السهلة لإنهاء علاقة غير متكافئة بين الشاب والفتاة، دون خسائر الزواج، وينبغي التعارف في فترة الخطوبة بأكبر قدر ممكن، منعًا لوجود مشاكل فيما بعد، وعلى كل من الشاب والفتاة الانتباه جيدًا عند اتخاذ قرار استمرار الخطوبة ووصولها إلى الزواج وكذلك الحال عند فسخ الخطوبة، لما يترتب عليها من حقوق.
قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الخطوبة هي فترة للتعرف والتقييم لكل من الشاب والفتاة، منوهة بأن قرار الاستمرار في الخطوبة يجب أن يكون مبنيًا على تقييم شامل للشخصية وسلوك الخطيب.
وأوضحت “إبراهيم” في إجابتها عن سؤال: خطيبي يتدخل في مسائل مالية للحصول على ميراثي؟ ، أنه عندما يسأل الخطيب خطيبته أن تتدخل في مسائل مالية للحصول على ميراث، يجب أن نكون حذرين في تقييم هذا الطلب.
ونبّهت إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالحق في المال، بل بمدى ملاءمة الشخص كشريك حياة، فإذا لاحظتِ أن الخطيب يظهر تصرفات مثل البخل أو السيطرة، فهذا قد يكون مؤشراً على أن الشخص غير مناسب لك، ويجب أن تسألي نفسك ما إذا كان الشخص الذي ستتزوجينه يتصرف بطريقة تعكس الاحترام والجدية في العلاقة.
وأشارت إلى أنه إذا كان الخطيب يطلب منك القيام بتصرفات قد تكون غير مريحة أو غير مناسبة، فهذا يشير إلى ضرورة إعادة النظر في قرار الاستمرار، وإذا كنتِ تشعرين أن الخطيب ليس مناسبًا بناءً على تصرفاته وطلباته، فمن حقك أن تقرري إنهاء الخطوبة إذا لم تتوافق مع توقعاتك ومبادئك.
وأكدت أنه من المهم جدًا أن يكون هناك توافق بين الشريكين في الأمور المالية والشخصية، مضيفة أنه فيما يتعلق بأمور المال، يجب أن تعرفي أن لديكِ ذمة مالية منفصلة ويجب أن يتم احترام ذلك، حتى إذا كنتِ تشعرين بالضيق من بعض طلبات الخطيب، فإن التصرف في أموالك يجب أن يكون وفقًا لرغباتك وحقوقك الشرعية.
يعد فسخ الخطبة هو عدول أحد الطرفين ورغبته في عدم إتمام الزواج؛ وللخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف انها جزءً من المهر.
تعد الخِطْبَة وقراءة الفاتحة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
ينبغي العلم أن فترة الخطوبة هي لاكتشاف كل منهما للآخر وعليه إذا رأى أي منهما خلقا لا يمكن تحمله من الآخر فليفسخ الخطبة، وإذا تم الزواج ووجد أحدهما عيبا واضحا ومؤثرا في الآخر فالطلاق أولى.
للخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة لسبب شرعي واضح يمنعه من عدم إتمام الزواج أو منح الطرف الآخر حقوقه الشرعية، وعلى الطرفين أن يفصحا عن عيوبهما أثناء فترة الخطبة وكذلك العيوب المرضية وللطرف الآخر الحق في الإمساك او العدول عن الخطبة.
ولا ينبغي الفسخ بدون سبب وعلى الطرفين أن يفكرا جيدا قبل الخطبة حتى لا يحدث شقاق وخلافات فيما بعد، وإن حدث فسخ واختلف الطرفان في الهدايا والشبكة، فمن الممكن بانتداب حكمين صالحين يعرفان بالأمانة والتقوى للفصل بينكما في هذا النزاع، وتغليب داعي الرحمة والعفو والصفح.
فسخ الخطبة بسبب الاستخارةوجاء أن فسخ الخطبة أو تطليق زوجة بناء على صلاة الاستخارة، لا يجوز شرعا فسخ الخطبة أو تطليق الزوجة حتى ولو لم يدخل بها بناء على صلاة الاستخارة، لأن صلاة الاستخارة للأمر الذي لم يتم أو يبدأ.
حكم الشبكة عند فسخ الخطبةورد أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.
ورد أن الهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: “والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها”.
ويجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، مع العلم أن لكل حالة حُكمًا خاصًا في استرداد الهدايا تبعا لواقع الحال بين الخاطبين، ومدى الضرر الواقع عليهما.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك