تسبب في ارتباك الأسواق، تحرك برلماني بشأن حظر سيارات النقل

وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن قرار حظر مرور سيارات النقل داخل محافظتي القاهرة والجيزة، وعدد من المناطق الأخرى، والذي تسبب في ارتباك شديد بحركة نقل السلع والبضائع، خاصة المواد الغذائية الأساسية.

حظر مرور سيارات النقل داخل محافظتي القاهرة والجيزةوأكد النائب، أن القرار رغم استهدافه تخفيف الكثافات المرورية، إلا أن تطبيقه بصورته الحالية أدى إلى نتائج عكسية، تمثلت في تعطيل حركة نقل البضائع، وزيادة تكلفة النقل، وارتفاع أسعار السلع، فضلًا عن حدوث تكدسات لسيارات النقل على مداخل المحافظات، ما خلق أزمة حقيقية في سلاسل الإمداد والتوزيع.

تأثر حركة التجارة بسبب قرار حظر سيارات النقلوأشار إلى أن القرار ألزم سيارات النقل بالتحرك في توقيتات ليلية لا تتناسب مع مواعيد عمل المخازن والمحلات التجارية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل عمليات التسليم، وإجبار العديد من التجار على تأجيل الاستلام، مما تسبب في نقص بعض السلع وتأخر وصول المواد الغذائية للأسواق.

وتسائل عضو مجلس النواب، عن الدراسات التي استندت إليها الحكومة قبل إصدار قرار حظر مرور سيارات النقل، قائلا: هل تم التنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات قبل تطبيق القرار؟

مطالب بكشف خطة الحكومة لتجنب نقص السلع بسبب حظر سير سيارات النقلودعا عضو مجلس النواب، إلى كشف خطة الحكومة لتجنب نقص السلع أو ارتفاع الأسعار نتيجة هذا القرار، وكذلك عرض الإجراءات البديلة التي تضمن انسيابية الحركة المرورية دون تعطيل حركة نقل البضائع.

وأكد النائب، أن هناك عددًا من السلبيات الناتجة عن تطبيق القرار، في مقدمتها تعطيل وصول المواد الغذائية للأسواق وارتفاع تكاليف النقل والشحنوزيادة أسعار السلع للمواطنين وتكدس سيارات النقل على مداخل المحافظات، وتعرض السائقين للمخالفات والإجراءات القانونية.

وطالب النائب بدراسة عدد من المقترحات القابلة للتنفيذ وفى مقدمتها إعادة النظر في توقيتات الحظر لتتناسب مع مواعيد عمل الأسواق وتطبيق القرار تدريجيًا، وفق مناطق محددة، وتخصيص مسارات محددة لسيارات النقل، مع منح تصاريح استثنائية لنقل السلع الغذائية، والتنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات قبل التطبيق.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن استمرار القرار بصورته الحالية يهدد استقرار الأسواق، ويزيد من الأعباء على المواطنين.