وتسهم الاتفاقية في تسريع التدفقات التجارية الثنائية وتخلق فرص جديدة للاستثمارات والمشاريع المشتركة، مع إتاحة سلسلة من الفرص لمجتمع الأعمال الإماراتي في اقتصاد عالي الإمكانات ومنطقة مهمة استراتيجياً.
وعبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع والخدمات، ستتيح الاتفاقية وصولاً أكبر إلى الأسواق ونطاقاً عالمياً للمصدرين في البلدين، إلى جانب الارتقاء بالتعاون ضمن القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتُعدّ الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات أول اتفاقية تجارية لأذربيجان تتضمن فصلاً خاصاً بالخدمات، ومن المتوقع أن تتيح فرصاً كبيرة في قطاعات متعددة مثل التمويل والاستشارات والبناء والخدمات المهنية.
فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاونوقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، :" تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاستراتيجية الثنائية، إذ تستهدف تعزيز التدفقات التجارية وفتح فرص استثمارية جديدة وتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في الجانبين عبر قطاعات رئيسية، خصوصاً الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم.
"وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أذربيجان ستفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال في دولة الإمارات للتوسع تجارياً واستثمارياً مع اقتصاد واعد في واحدة من أهم مناطق النمو في العالم.
الشريك التجاري الأكبر عربياًوتُعد الإمارات الشريك التجاري العربي الأكبر لأذربيجان، حيث تمثّل 40% من تجارتها مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شهدت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع أذربيجان نمواً ملفتاً، وصولاً إلى 2.
2 مليار دولار في 2025، ما يعكس قوة العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وبصفتها المستثمر العربي الرائد في أذربيجان باستثمارات تتجاوز قيمتها المليار دولار، ينطوي التعاون الاقتصادي بين البلدين على إمكانات واعدة.
وتمثّل هذه الاتفاقية إضافة مهمة جديدة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وتنطلق من سنوات من التعاون الوثيق بين البلدين.
كما تتماشى مع رؤية الإمارات الأوسع لتنويع اقتصادها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك