يستعد الكونجرس الأمريكي لمناقشة إعادة تفعيل برنامج مثير للجدل يسمح لوكالات الاستخبارات الأمريكية بالاطلاع على مكالمات ورسائل نصية وبريد إلكتروني للأجانب، حيث يزعم مؤيدوه وفى مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب أنه أنقذ أرواحا، بينما يشير منتقدوه إلى مخاوف بشأن مراقبة الأمريكيين دون إذن قضائي.
ووفقا لوكالة أسوشيتدبرس، يسمح بند رئيسي في قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لوكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات أخرى بجمع وتحليل الاتصالات الخارجية دون إذن قضائي، ويشمل هذا البند محادثات أي أمريكيين يتواصلون مع الأجانب المستهدفين بالمراقبة.
وينتهى العمل بالبرنامج يوم الاثنين، ويطالب المنتقدون بإجراء تغييرات، من بينها اشتراط الحصول على إذن قضائي قبل أن تتمكن السلطات من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية للأمريكيين، كما يطالبون بفرض قيود على استخدام الحكومة لوسطاء بيانات الإنترنت، الذين يبيعون كميات هائلة من المعلومات الشخصية التي يتم جمعها عبر الإنترنت.
ورغم الانتقادات من الحزبين، تضاءلت فرص إجراء إصلاحات عندما أعلن ترامب دعمه لتجديد برنامج مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، مشيرا إلى أنه أثبت جدواه في توفير معلومات حيوية للعمليات الأمريكية الأخيرة في فنزويلا وإيران.
وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء: الحقيقة هي، سواءً أكنت تؤيد قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية أم لا، فهو بالغ الأهمية لجيشنا، ودعا إلى تمديد البرنامج مرة أخرى.
أعمل جاهدا مع رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إلى جانب رئيسي اللجنة، جيم جوردان وريك كروفورد، لإقرار تمديد كاملٍ لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) في مجلس النواب هذا الأسبوع.
أدعو الجمهوريين إلى التوحد والتصويت معًا في التصويت التجريبي لطرح مشروع قانونٍ كاملٍ للتصويت النهائي.
علينا أن نتكاتف عندما يُعرض هذا القانون على لجنة القواعد في مجلس النواب اليوم لضمان إقراره بشكل سليم!وتقول السلطات الأمريكية إن البرنامج، المعروف باسم المادة 702 من القانون، حيوي للأمن القومي، وقد أنقذ أرواحًا من خلال كشف مخططات إرهابية.
ويشكك المنتقدون فيما وصفوه بأنه انتهاك خطير للحريات المدنية والخصوصية.
ويعرف ترامب بانتقاده الشديد لأجهزة الاستخبارات الأمريكية، وكان معارضًا للمادة 702 قبل أن يتراجع عن موقفه ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2024 عندما أُعيد العمل بالمادة للمرة الأخيرة عبارة ألغوا قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، ولم يكن الوحيد الذي غير رأيه بعد أن كان منتقدًا فقد رعت تولسي جابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، تشريعًا لإلغاء المادة 702 عندما كانت عضوة في الكونجرس عن ولاية هاواي، لكنها تدعمه الآن بعد أن تم اختيارها لتنسيق عمل وكالات الاستخبارات الأمريكية الثماني عشرة وتقول إن الحمايات الجديدة التي أُضيفت منذ فترة عملها في الكونجرس ساهمت في تغيير رأيها.
ورغم المخاوف المشتركة بين الحزبين بشأن القانون وتداعياته على الحريات المدنية، فإن الوقت ينفد أمام الكونجرس لإجراء أي تعديلات قبل انتهاء المهلة وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن: قد تجرى عمليات مراقبة على اتصالات الصحافيين، والعاملين في مجال الإغاثة الخارجية، والأشخاص الذين لديهم عائلات في الخارج، لمجرد تواصلهم مع شخص خارج البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك