متى يكون قرار الإجهاض للطِّب ومتى يكون للدِّين؟

متى يكون قرار إجهاض الجنين للطِّب ومتى يكون للدِّين؟

سؤال حسم الرأي الشرعي فيه الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ويقول أمين الفتوى ان لحظة نفخ الروح في الجنين من اللحظات الفارقة في تكوين الإنسان، وعند هذه النقطة لم يعد الأمر يتعلق بقرار يخص جسد الأم فقط، بل أصبح مُتعلِّقًا بـ" نفس إنسانية مستقلة" لها حقها الأصيل والمُقدَّس في الحياة، وهو حق منحها إياه خالقها، وليس لأحد من البشر أن ينتزعه.

وأضاف ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الإقدام على الإجهاض بعد هذه المرحلة هو -من منظور إنساني وأخلاقي- فعلُ قتلٍ واعتداءٍ على حياة كاملة، وحتى لو أظهر التشخيص وجود تشوهات، فهل يعطينا ذلك الحق في تقرير مَن يستحق الحياة؟وتابع: إنَّ قيمة الإنسان ليست في كمال جسده، بل في كرامة روحه، وهنا يأتي التكامل الدقيق بين الدِّين والعلم، فالدِّين يضع المبدأ الأخلاقي العام، وهو: " لا يجوز قتل النَّفْس"، لكن الطب هو الذي يُحدِّد الواقع والحالة، فالاستثناء الوحيد الذي تقبله الشريعة هو عندما يصبح بقاء الجنين خطرًا مُؤكَّدًا على حياة الأم، وتقدير هذا" الخطر المُؤكَّد" ليس من اختصاص المشايخ أو الفقهاء، بل هو مسؤولية الأطباء الثقات المختصين وحدهم، فهم مَن يملكون الأدوات العلمية لتشخيص الحالة وتحديد درجة الخطورة.

فدور الشيخ - يقول الدكتور هشام ربيع - هو أن يقول: " إذا ثبت طبيًّا وجود خطر مُحقَّق على حياة الأم، فالشريعة تسمح بالإجهاض لإنقاذها"، أمَّا دور الطبيب فهو أن يقول: " بناءً على الفحوصات، نعم، يوجد خطر مُؤكَّد، أو لا، لا يوجد".

وختم أمين الفتوى: بهذا التكامل نحفظ حُرْمة الروح، ونحترم العلم، ونطبق المبدأ الأخلاقي في سياقه الصحيح.

ماذا يفعل الإمام إذا تذكر أثناء الصلاة أنه غير متوضئ؟

أمين الفتوى يجيبهل على الزوجة إثم إذا أخذت من مال زوجها دون علمه؟

أمين الفتوى يجيب.