وخلال اللقاء، استعرض الوزير ملامح الاستراتيجية التي تتبناها الدولة من خلال صندوق مصر السيادي، وبالتعاون مع الشركات التابعة له وعلى رأسها شركة مصر القابضة للتأمين، لدعم التوسع الاستثماري في الأسواق الأفريقية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التنموية.
وأكد الوزير أن التوجه المصري الحالي يرتكز على الاستثمار في 5 قطاعات استراتيجية تشمل الخدمات المالية، الرعاية الصحية، التعليم، الزراعة، والسياحة، وذلك بهدف بناء شراكات مستدامة تعتمد على نقل الخبرات المصرية وتوطين الخدمات المالية والتنموية في الأسواق الأفريقية.
وأشار الدكتور فريد، إلى أن خطط التوسع في القارة الأفريقية تستهدف دخول أسواق بعينها وفق رؤية قطاعية دقيقة، حيث تشمل السوق النيجيري في مجال التأمين التكافلي، مستفيدًا من النمو الكبير في قطاع التمويل الإسلامي وخبرة المؤسسات المصرية في هذا المجال.
كما لفت الوزير، إلى تواجد السوق الكيني ضمن القائمة المستهدفة وتحديدًا في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما يشمل أنشطة التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والخدمات المالية الابتكارية.
وأشاد الجانبان بالعلاقة التاريخية التي تجمع المؤسسات المالية المصرية بـ معهد التمويل الدولي، حيث أعرب تيم آدمز عن تقديره للتطور الذي شهده القطاع المصرفي والاستثماري في مصر، مثمنًا الدور الحيوي الذي يقوم به البنك المركزي المصري في تحقيق الاستقرار النقدي، وهو ما يعكس مستوى الثقة في السياسة الاقتصادية المصرية.
كما دعا الوزير معهد التمويل الدولي إلى تقديم الدعم الفني، إلى جانب توفير البيانات والتحليلات السوقية المتخصصة التي تُعد أحد أهم أدوات التخطيط الاستثماري، خاصة في ظل توجه مصر للتوسع في الأسواق الأفريقية.
وفي هذا السياق، أعرب الوزير عن تطلعه لإعادة تفعيل آليات التعاون مع الشركات التابعة للوزارة، وعلى رأسها شركة القابضة للتأمين، تحت مظلة صندوق مصر السيادي، بما يعزز التكامل المؤسسي في تنفيذ استراتيجية التوسع الخارجي.
كما وجه الوزير الدعوة لقيادات معهد التمويل الدولي لزيارة مصر في أقرب فرصة، وتنظيم فعاليات مشتركة وجولات ترويجية بالتعاون مع الصندوق السيادي، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مجتمع الاستثمار الدولي.
ورحب تيم آدمز بهذه الدعوة، مؤكدًا حرص المعهد على تعزيز حضوره في مصر والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية الكبرى المقبلة، ودعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التعاون الإقليمي في أفريقيا.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن مصر تمضي قدمًا في سياسات الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز دورها كبوابة رئيسية للاستثمار في القارة الأفريقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك