استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، القائم بالأعمال العراقي لدى أبو ظبي عمر عبدالمجيد حميد العبيدي، وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأبلغت الوزارة الإماراتية القائم بالأعمال العراقي إدانة واستنكار دولة الإمارات بأشد العبارات ورفضها المطلق" لاستمرار الاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية، والتي تنفذها فصائل وميليشيات وجماعات مسلحة إرهابية موالية لجمهورية إيران الإسلامية، وذلك رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار".
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الإماراتية بأن" هذه الاعتداءات الغاشمة استهدفت عدداّ من المنشآت الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة".
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن مذكرة الاحتجاج، التي قام بتسليمها مدير إدارة الشؤون العربية بالخارجية الإماراتية أحمد جمعة المراشدة، شددت على أن استمرار هذه الاعتداءات التي تشنها إيران و" الاعتداءات الإرهابية من وكلائها على الدول الخليجية ودول المنطقة تهدد استقرار المنطقة، وتقوض المساعي الدولية في هذا الصدد والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أن هذه الاعتداءات تضع العلاقات القائمة مع جمهورية العراق أمام تحديات بالغة الحساسية، بما ينعكس سلباً على التعاون القائم والعلاقات الأخوية بين العراق ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
كما شددت مذكرة الاحتجاج على" ضرورة التزام حكومة العراق بوقف ومنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها والموجهة نحو دول الخليج ودول المنطقة، بشكل عاجل ودون قيد أو شرط وضرورة التعامل مع تلك التهديدات والاعتداءات ومنعها بشكل عاجل وفوري ومسؤول، بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة".
وتضمنت مذكرة الاحتجاج التذكير بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (2026) والذي شاركت في رعايته 136 دولة، وبالتحديد مطالبته بالوقف الفوري دون قيد أو شرط لأي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.
وأكدت على أهمية قيام العراق بدوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادته ويعزز مكانته كشريك فاعل ومسؤول في محيطه الإقليمي.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن نائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بحث، في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.
وكانت الإمارات قد أكدت عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 7 أبريل، أن" معالجة التهديدات الإيرانية يجب أن تكون شاملة وكاملة، بما في ذلك: القدرات النووية، والصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، والقدرات العسكرية، ووكلاؤها وأذرعها الإرهابية في المنطقة، ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة، والحرب الاقتصادية، والقرصنة في مضيق هرمز، معربة عن أملها في تحقيق سلام مستدام لكافة دول المنطقة".
وأكدت الإمارات، في بيان لوزارة الخارجية، أنها" لم تكن طرفاً في هذه الحرب، وبذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعها، شملت قنوات ثنائية وتحركات عبر مجلس التعاون الخليجي".
وأشارت إلى أنها" تمكنت من حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية بكل حزم، مشددة على ضرورة تنفيذ إيران قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026) الصادر في 11 مارس 2026، والذي أدان الاعتداءات الإيرانية، وطالب بوقفها فوراً".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك