وشملت الموافقات الفترة من 28 فبراير، عندما شنت القوات الإسرائيلية والأميركية ضربات على إيران، وحتى 27 مارس، وذلك وفق ردود وزارة الاقتصاد على استفسارات من حزب" اليسار".
وبالمقارنة، تم منح تراخيص تصدير بقيمة 95ر166 مليون يورو خلال نحو 4 أشهر بعد أن رفعت ألمانيا القيود التي فرضتها خلال الحرب على غزة في 24 نوفمبر 2025.
ولم تشمل هذه الصادرات أسلحة ثقيلة مثل الدبابات أو المدفعية، بل" معدات عسكرية أخرى".
وتعد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل قضية حساسة للحكومة الألمانية.
فبعد هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس، زادت ألمانيا في البداية من الإمدادات دعما لإسرائيل.
ومع تصاعد الانتقادات لسلوك إسرائيل في غزة، أمر المستشار فريدريش ميرتس في أغسطس 2025 بوقف صادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في النزاع.
وأثار الحظر الجزئي انتقادات في إسرائيل وداخل المعسكر المحافظ الحاكم في ألمانيا، لكنه رُفع بعد نحو 3 أشهر ونصف الشهر، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وحتى خلال فترة القيود، تمت الموافقة على تراخيص تصدير بقيمة 10.
44 مليون يورو، بحسب الوزارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك