أكد النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، أن ملف الإسكان المتوسط لم يعد يحتمل التأجيل، خاصة مع تزايد الضغوط على الشباب الراغب في الاستقرار وتكوين أسرة، مشيراً إلى أن قوائم انتظار الوحدات السكنية طالت لسنوات، ما يستدعي تدخلاً تشريعياً وتنفيذياً عاجلاً يعيد التوازن للسوق العقاري ويضع الشباب في صدارة الأولويات.
وأوضح" وهدان" فى بيان له أصدره اليوم أن الحلول التقليدية لم تعد كافية، وأن الدولة بحاجة إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة، وتحرير الأراضي المتعثرة، لضمان ضخ وحدات بأسعار عادلة وجودة مناسبة.
متقدماً بـ 5 اقتراحات عاجلة لحل الأزمة وهى:1.
إنشاء صندوق بتمويل مشترك بين الدولة والبنوك والمطورين، يتحمل جزءاً من فائدة التمويل العقاري لتصبح الأقساط في متناول الشباب.
2.
تخصيص أراضٍ بنظام حق الانتفاع من خلال طرح أراضٍ للمطورين بحق الانتفاع 50 عاماً مقابل التزامهم ببيع 40% من الوحدات بسعر مدعوم للشباب.
3.
تفعيل الإيجار التمليكي من خلال إلزام مشروعات الإسكان الحكومي والخاص بتخصيص نسبة لا تقل عن 25% بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك بأقساط ممتدة حتى 30 سنة.
4.
إعفاء ضريبي مشروط من خلال منح إعفاءات ضريبية 5 سنوات للمطورين الذين يسلمون وحدات كاملة التشطيب بمساحات 90–120م وبسعر متر لا يتجاوز متوسط دخل الشريحة المتوسطة.
5.
إطلاق منصة تحت إشراف البرلمان والحكومة لطرح كل وحدات الإسكان المتوسط بشفافية، بمعايير استحقاق واضحة تمنع الوسطاء والمضاربات.
وشدد النائب سليمان وهدان على أن بيت لكل شاب ليس شعاراً للاستهلاك السياسي، بل حق أصيل وخط دفاع أول عن استقرار المجتمع.
إما أن نتحرك الآن بجرأة، أو نترك جيلاً كاملاً فريسة للإيجارات المرهقة والإحباط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك