نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 مكرر (ج)، المؤرخ في 8 أبريل 2026، قرارين جديدين، بشأن تشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتشكل مجموعة وزارية لريادة الأعمال برئاسة رئيس الوزراء.
-قرار رئيس الوزراء رقم 1013 لسنة 2026، بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۳۷ لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه بالنص الآتي:" تشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: (نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، محافظ البنك المركزي المصري، وزير المالية ويكون مقررًا للمجموعة الوزارية ومتحدثا رسميًا باسمها، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتجتمع المجموعة الوزارية الاقتصادية أسبوعيًا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
-قرار رئيس الوزراء رقم 1014 لسنة 2026، بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٨٧٨ لسنة ٢٠٢٤، المشار إليه بالنص الآتي:" تشكل مجموعة وزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية كل من (وزير المالية، ووزير التموين، والتجارة الداخلية، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب محافظ البنك المركزي المصري، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
وللمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم، وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، ويحضر اجتماعاتها مستشار ورئيس مجلس الوزراء المختصون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك