تفتح لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المقرر يوم الأربعاء، ملف أموال المشاركة المجتمعية لشركات البترول العاملة بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائب سامح شاور، في إطار الدور الرقابي للبرلمان وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
ويستهدف طلب الإحاطة الوقوف على كيفية إدارة وتوجيه المخصصات المالية التي تلتزم بها شركات البترول، ومن بينها شركة «بريتش بتروليوم (BP)» وشركة رشيد للبترول، في ضوء البروتوكولات الموقعة مع محافظة البحيرة، والتي تهدف إلى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لصالح المواطنين داخل نطاق المركز.
وأشار النائب في طلبه إلى أن مركز رشيد يُعد من المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية، نظرًا لما يشهده من نشاط بترولي ملحوظ، وهو ما يستدعي – بحسب الطلب – أن تنعكس عوائد هذا النشاط بشكل مباشر على مستوى الخدمات والبنية التحتية، بما يحقق تحسنًا ملموسًا في حياة المواطنين.
وطالب مقدم الطلب الحكومة بتقديم بيانات شاملة حول عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها إجمالي قيمة أموال المشاركة المجتمعية التي تم تخصيصها لمركز رشيد خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب عرض تفصيلي للبروتوكولات الموقعة بين شركات البترول ومحافظة البحيرة، متضمنة آليات تحديد أولويات الإنفاق، والجهات المسؤولة عن التنفيذ.
كما تضمن الطلب ضرورة تقديم كشف تفصيلي بأوجه الصرف الفعلية، يشمل المشروعات التي تم تنفيذها، وقيمة كل مشروع، وموقعه، وتاريخ تنفيذه، فضلًا عن تحديد الجهات التي تولت الإشراف والمتابعة والرقابة المالية والفنية على تلك المشروعات.
وشدد طلب الإحاطة على أهمية تقييم مدى توافق أوجه الصرف مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والصرف الصحي، ورصف الطرق، مع التركيز على دعم القرى والمناطق الأكثر احتياجا داخل مركز رشيد.
كما دعا إلى إجراء مراجعة شاملة لكافة أوجه الصرف السابقة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع عوائد التنمية، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك