أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، الخميس، أوامر مؤقتة تقضي بتقييد صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير في عدد من المجالات، أبرزها التعيينات في أجهزة الشرطة والتصريحات المتعلقة باستخدام القوة.
وكانت المحكمة عقدت، الأربعاء، جلسة استمرت نحو عشر ساعات، للنظر في التماسات تطالب بإلزام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإقالة بن جفير، على خلفية اتهامات متراكمة بتسييس الشرطة الإسرائيلية، والتدخل في عملها المهني واستقلالها.
وبموجب قرار المحكمة، الصادر الخميس، لن يتمكن بن جفير من المضي في تعيينات بمناصب رفيعة في جهاز الشرطة إلا وفق توصية الشرطة، مع إلزامه بإبلاغ المستشارة القانونية للحكومة مسبقاً.
كما قضت المحكمة بمنعه من الإدلاء بتصريحات تتعلق باستخدام القوة من قبل الشرطة ضد المواطنين أو بشأن تحقيقات جارية.
كما أمهلت المحكمة كلاً من نتنياهو وبن جفير، والمستشارة القانونية للحكومة جالي بهراف ميارا، حتى الثالث من مايو، للتوصل إلى تفاهمات بشأن هذه الملفات.
وبحسب القرار، يُتوقع أن تقدم المستشارة القانونية للحكومة جميع المراسلات والمسودات ذات الصلة التي جرت بينها وبين ممثلي بن جفير خلال الفترة الماضية، في إطار محاولات التوصل إلى اتفاقات سابقة.
كما نصت التوجيهات على أن يتم بحث التعيينات الحساسة داخل الشرطة، ومن بينها مناصب رئيس شعبة التحقيقات، والمستشار القانوني للجهاز، ورئيس شعبة الادعاء، ضمن الإطار الجديد الذي حددته المحكمة.
وجاءت جلسة المحكمة وقرارها بعد تصاعد الخلاف بين الوزير والمستشارة القضائية للحكومة التي عرضت ملفاً يتضمن عشرات الحالات، التي قالت إنها تشكل تدخلاً غير قانوني في التحقيقات والتعيينات والتعامل مع المظاهرات وحرية التعبير، معتبرة أن تراكم هذه الوقائع يبرر خطوة استثنائية تتمثل في إقالة الوزير بقرار قضائي.
وخلال الجلسة، بدا أن القضاة يفضلون تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع الحكومة عبر إصدار حكم يقضي بإقالة بن جفير، وهو ما اعتبره بعضهم خطوة قانونية متطرفة وغير مسبوقة.
وبدلاً من ذلك، اتجهت مداولات الهيئة القضائية إلى صياغة مسار بديل يقوم على فرض قيود إجرائية واضحة وملزمة على صلاحيات الوزير في ما يخص الشرطة الإسرائيلية، خصوصاً في الملفات الحساسة.
وتمحور النقاش بشأن إعادة إحياء" مخطط المبادئ"، الذي سبق أن جرى التوصل إليه عام 2025 بين مكتب المستشارة القضائية وممثلي بن جفير، والذي كان يهدف إلى ضبط حدود تدخل الوزير في شؤون الشرطة، إلا أن هذا المخطط انهار لاحقاً بعد اتهام الوزير بخرقه مراراً.
ولذلك ناقش القضاة إمكانية العودة إليه، لكن بصيغة أكثر إلزاماً وتحت رقابة قضائية مباشرة.
كما ناقش القضاة مسألة قانونية أوسع تتعلق بما إذا كانت المحكمة تملك أصلاً صلاحية إلزام رئيس الحكومة بإقالة وزير، في ضوء سوابق قضائية سابقة، وعلى رأسها قاعدة" درعي – بنحاسي".
إلا أن رئيس المحكمة يتسحاق عميت أوضح أن القضية الحالية تختلف، لأن الأساس هنا ليس لائحة اتهام جنائية، بل خطر يمس المبادئ الديمقراطية واستقلال الشرطة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك