أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التحرش بجميع صوره، سواء كان لفظيًا أو فعليًا أو بالإشارات، يعد أمرًا محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، باعتباره اعتداءً على خصوصية الإنسان وكرامته، مشددًا على أن هذا الحكم ينطبق على الجميع دون تفرقة.
عدم التدخل ليس ضعفًا في الدينوأوضح خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، أن من يشاهد مثل هذه المواقف ولا يتمكن من التدخل المباشر لا يُعد ضعيف الإيمان، مؤكدًا أن القدرة والاستطاعة عامل أساسي في الحكم على التصرف، وأن الدين لا يكلّف الإنسان ما لا يطيق.
وأشار إلى أن هناك وسائل بسيطة يمكن من خلالها المساعدة دون تصعيد، مثل الاقتراب من موقع الحدث وإظهار الوجود، وهو ما قد يدفع المتحرش للتراجع، أو عرض المساعدة على الفتاة بشكل واضح، بما يربك المعتدي ويُنهي الموقف.
وأضاف أن من الخيارات المتاحة أيضًا الاستعانة بالمحيطين أو طلب تدخل الجهات المختصة، خاصة في حال استمرار الواقعة، مؤكدًا أن التعاون المجتمعي يلعب دورًا مهمًا في الحد من هذه السلوكيات.
وشدد على أن حماية النفس تظل أولوية، مع الحرص على أداء الواجب الأخلاقي قدر المستطاع، بما يحقق التوازن بين نصرة المظلوم وتجنب التعرض لخطر أكبر.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك