شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة في فعاليات ورشة العمل الختامية لمراجعة الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث بالزيت والمواد الخطرة والمنقولة بحرا، والتي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات ونقطة الاتصال الوطنية للهيئة، إلى جانب عدد من المتخصصين والخبراء في هذا المجال، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن مشاركة وزارة التنمية المحلية والبيئة تأتي في إطار الحرص على دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حماية البيئة البحرية، مشددة على أهمية تحديث الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث في هذا التوقيت الدقيق.
أهمية تحديث الخطة الوطنية لمواجهة التلوثوأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تفرض ضرورة مضاعفة التعاون بين مختلف الجهات المعنية، من أجل تعزيز قدرات الاستجابة السريعة لحوادث التلوث البحري، خاصة في نطاق البحر الأحمر الذي يُعد من أهم الممرات الملاحية العالمية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحفاظ على بيئة البحر الأحمر يمثل أولوية وطنية وإقليمية، نظرًا لدوره الحيوي في حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، لا سيما في قطاع الطاقة.
جهود مركز المساعدات المتبادلة في الطوارئومن جانبه، أوضح ياقوت عبد المنعم، مدير مركز المساعدات المتبادلة في الحالات الطارئة، الجهود التي يبذلها المركز في التصدي لحالات التلوث البحري، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الجهات للحفاظ على بيئة البحر الأحمر من المخاطر البيئية.
وأشار إلى أن تعزيز الجاهزية الفنية واللوجستية يسهم بشكل كبير في الحد من آثار حوادث التلوث، وضمان سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة.
دور الهيئة الإقليمية وخبراتها الفنيةومن جهة أخرى، استعرض الدكتور محمود أحمد، ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر، دور الهيئة في حماية البيئة البحرية، مشيرًا إلى خبراتها المتراكمة في التعامل مع مختلف أنواع التلوث البحري.
وأكد أن الهيئة تعمل على تطوير آليات الرصد والاستجابة، إلى جانب دعم برامج التدريب والتأهيل للكوادر الفنية العاملة في هذا المجال.
مشاركة موسعة من الجهات المعنيةوشهدت الجلسة حضور عدد كبير من ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية، من بينها ممثلو مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي بأفرعها المختلفة ذات الصلة، وقطاعا البترول والنقل البحري، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.
كما شارك ممثلو الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلو المحميات الطبيعية، إلى جانب ممثلي محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، في إطار تكامل الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية وتعزيز الاستدامة البيئية في المناطق الساحلية.
استجابة لمطلب غرفة مطروح.
وزيرة التنمية المحلية تقر تيسيرات جديدة لتراخيص المحال التجارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك