أوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الأدوية في مصر شهدت استقرارا بهذا التوقيت في ظل الاضطرابات العسكرية في المنطقة، مرجعًا سبب ذلك إلى توافر مخزون استراتيجي مُسّعر بالأسعار القديمة ويكفي لمدة 4 أشهر.
وأشار «عوف»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الدواء منذ بدء العام الحالي 2026 قد وصل إلى 400 مليار جنيه، لافتا إلى أنه إذا تواجد نقص في أدوية معينة، فإن بدائله متوافرة بالسوق المحلية ويُماثل معدلات النقص العالمية في باقي الدول.
إجراءات رقابية وتنظيمية ودوائية صارمةوأضاف أنه لا توجد أدوية معينة تُسحب من السوق المحلي باستمرار، مشيرا إلى أن هيئة الدواء المصرية تطبق إجراءات رقابية وتنظيمية ودوائية صارمة في حال وجود أدوية مغشوشة، وذلك من خلال إصدار منشورات رسمية بوقف تداولها، لحماية صحة المواطنين وتعزيز كفاءة القطاع الدوائي المصري.
كما توقع رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشهد أسعار الأدوية المستوردة في مصر تحركًا طفيفًا بعد 3 أشهر من الآن، مع الدورة الاستيرادية الجديدة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية، نظرا لتوافر مخزون استراتيجي من الأدوية.
وأكد أن المواد الخام من الأدوية متوفرة لدى شركات الأدوية وتكفي لمدة 6 أشهر، مضيفًا أن الأسعار لن تشهد زيادات بالغة في الفترة المقبلة، خاصة مع توافر مخزون يحمي من الصدمات الاقتصادية المحتملة، حتى إن وصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى قيمة 55 جنيهًا، مما يضمن الحفاظ على استمرار الإنتاج المحلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك