وضع قانون التخطيط العام للدولة ضوابط حاكمة لاختيار البرامج والأنشطة المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة، بما يضمن توجيه الموارد العامة نحو المشروعات الأكثر كفاءة وارتباطًا بأولويات الدولة التنموية.
وبحسب القانون، تتولى وزارة التخطيط دراسة مقترحات الخطط وتحليل الجدوى الاقتصادية للبرامج والمشروعات والأنشطة الواردة بها، بما يضمن تقييمها بشكل علمي ودقيق قبل إدراجها في خطط التنمية.
كما تقوم الوزارة بمراجعة الدراسات المقدمة من جهات التنفيذ في ضوء السقف المالي الذي يحدده الوزير المختص بشئون المالية بالاتفاق مع وزير التخطيط، على أن يتم اختيار البرامج والمشروعات التي تثبت صلاحيتها للتنفيذ وتخدم أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استخدام الموارد خلال الإطار الزمني المحدد.
ويشترط القانون أن تتم مراعاة التناسق والتكامل بين البرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة بما يحقق أهداف الخطة القومية، إلى جانب ضمان الاتساق مع الخطط القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية.
وبعد الانتهاء من إعدادها، تعرض وزارة التخطيط مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع الخطة السنوية على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، تمهيدًا لإقرارها وإصدارها بقانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد الخطة ومستويات تفصيلها وآليات الربط بين مختلف مستويات التخطيط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك