أحدث قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 طفرة إجرائية من خلال استحداث" مكاتب الاعتماد"، وهي جهات خاصة مرخص لها من قبل اللجنة العليا للتراخيص لفحص الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالمحال.
وتهدف هذه المكاتب إلى تخفيف العبء عن المراكز التكنولوجية وتسريع وتيرة استخراج التراخيص لضمان استيفاء المحال للشروط القانونية.
شهادات معتمدة ومسئولية قانونيةأجاز القانون لطالب الترخيص اللجوء إلى مكاتب الاعتماد للتأكد من استيفاء محله للاشتراطات المطلوبة، والحصول على شهادة اعتماد مقبولة لتقديمها إلى المركز المختص.
وتصدر هذه المكاتب الشهادة على مسئوليتها الخاصة، متضمنة بياناً كاملاً باستيفاء المحل للاشتراطات اللازمة.
وفي لفتة قانونية هامة، اعتبر القانون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
كما شدد القانون على أن العاملين بهذه المكاتب يعدون من المكلفين بخدمة عامة، مما يضعهم تحت طائلة المسئولية الجنائية في حال إصدار شهادات تخالف الحقيقة.
لم يتهاون القانون مع التجاوزات؛ ففي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في إصدار الشهادات، يتم شطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة.
وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة، يكون الشطب نهائياً، وذلك دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن تلك المخالفات.
تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية، والتي تشمل بذل العناية الواجبة في الفحص، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
كما يلتزم المركز المختص بقبول هذه الشهادات، مع احتفاظه بحق فحص تلك المحال للتأكد من التزامها بالضوابط القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك