قالت وكالة أسوشيتدبرس إن إدارة ترامب تُمهّد الطريق لتحويل حملتها الحربية على إيران نحو جهد اقتصادي يهدف إلى إخضاع طهران بدلًا من الاعتماد على القنابل وحدها، وذلك ما لم تتمكن الولايات المتحدة وإيران من التوصل قريبًا إلى اتفاق لإنهاء الحرب أو تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي الأسبوع المقبل.
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قد صرح للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مساء الأربعاء بأن الولايات المتحدة تعتزم تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران، وقال إن الخطوات الجديدة ستكون بمثابة" المعادل المالي" لحملة القصف.
ويمثل التهديد بفرض عقوبات اقتصادية ثانوية على الدول التي تتعامل تجاريًا مع الأفراد والشركات والسفن الخاضعة للسيطرة الإيرانية تصعيدًا للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة بالفعل.
قال بيسنت إن الإدارة" أبلغت الشركات والدول بأنه إذا كنتم تشترون النفط الإيراني، وإذا كانت الأموال الإيرانية مودعة في بنوككم، فنحن على استعداد الآن لفرض عقوبات ثانوية، وهو إجراء صارم للغاية.
ويجب أن يعلم الإيرانيون أن هذا سيكون بمثابة المقابل المالي لما رأيناه في العمليات العسكرية".
تحذير لمؤسسات بعدة دول بعقوبات ثانويةيأتي هذا التحذير في اليوم التالي لإرسال وزارة الخزانة الأمريكية خطابًا إلى مؤسسات مالية في الصين وهونج كونج والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، مهددةً بفرض عقوبات ثانوية على هذه الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران، ومتهمةً إياها بالسماح لأنشطة إيرانية غير مشروعة بالمرور عبر مؤسساتها المالية.
ونقلت أسوشيتدبرس عن مصدر مطلع على تفكير الإدارة الأمريكية قوله إن هذا جزء من استراتيجية اقتصادية لا يزال بإمكان الرئيس دونالد ترامب استخدامها للضغط على إيران لقبول مقترحات أمريكية للحد من طموحاتها النووية.
وفي سياق غير رسمي، يُطرح على ترامب نقاش مفاده أن الإيرانيين يعتقدون أنهم قادرون على تجاوز الأزمة، ولكن إذا لم يتمكنوا من دفع رواتب حلفائهم، فقد يُشكل ذلك ضغطًا على إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ويعتقد البعض في الإدارة أن هناك المزيد من الأهداف الاقتصادية التي يمكن استهدافها والتي من شأنها أن تلحق الضرر الاقتصادي بإيران، بما في ذلك المؤسسات الخيرية التي تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الإيراني.
المزيد من العقوبات قد يكون غير فعالإلا أن خبراء ومشرعين يحذرون من أن فرض المزيد من العقوبات قد يكون غير فعال أو قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وتقول السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين، العضو البارز في لجنة الشؤون المصرفية، إن أي عقوبات اقتصادية جديدة سيتم تعويضها فعلياً بالفوائد المالية التي حققتها إيران في أعقاب الحرب.
وقالت وارين: " بدلاً من أن تسمح لنا الظروف بالإبقاء على العقوبات المفروضة على إيران وتقييد اقتصادها، فإن الحصار المفروض على مضيق هرمز - إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار النفط - قد ساهم في دعم اقتصاد إيران".
ورأت وارين أن ما يحاول وزير الخارجية بيسنت فعله هو معالجة الفوضى التي أحدثها دونالد ترامب بشن هذه الحرب.
من جانبه، يرى دانيال بيكارد، محامي العقوبات، إن فرض عقوبات ثانوية قد يُؤدي إلى" ردود فعل دبلوماسية واقتصادية عكسية" من الحلفاء، ما قد يُعيق الجهود المبذولة لتشكيل تحالفات ضد طهران.
وأوضح بيكارد أن العديد من شركاء واشنطن التجاريين عبروا صراحةً عن معارضتهم للصراع في إيران.
ويتفق معظم خبراء العقوبات الاقتصادية على أنه كلما زاد عدد الأشخاص في الفريق، زادت فرص نجاح العقوبات الاقتصادية أو تعزيز فعاليتها.
وفرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على شبكة تهريب نفط مرتبطة بالمسؤول الأمني الإيراني الراحل علي شمخاني، الذي كان مستشارًا مقربًا من المرشد الأعلى الإيراني السابق.
وتشمل العقوبات عشرات الأفراد والشركات والسفن المشاركة في نقل وبيع النفط الإيراني والروسي سرًا عبر شركات وهمية، يقع العديد منها في الإمارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك