ووفقا للموقع فإن عضوي البرلمان الأوروبي روبرت زيل وميشال شتشيربا يدعوان إلى أن تكون المنصة الرقمية، التي ستتولى إدارة جميع تصاريح العبور، جاهزة بحلول عام 2028، بدلا من عام 2030 كما هو منصوص عليه في مسودة المجلس الأوروبي.
ودعا مُعدو المبادرة دول الاتحاد الأوروبي إلى تعيين منسقين وطنيين للتنقل في خلال 3 أشهر، بدلا من 6 أشهر التي اقترحتها المفوضية الأوروبية.
ويناقش أعضاء البرلمان الأوروبي إدخال آلية طوارئ خاصة لرفع القيود المفروضة على عبور الحدود وضمان أولوية وصول الأفراد العسكريين إلى البنية التحتية للنقل.
ووفقا للموقع، يتمثل أحد العوائق المحتملة الأخرى في المفاوضات بين الوزارات في رغبة الدول في تقييد عبور القوات الأجنبية عبر حدودها حتى في ظل آلية الطوارئ.
وأطلقت المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2025 مشروع إنشاء نظام لتعزيز التنقل العسكري، أو ما يُعرف بـ" شنغن عسكري"، بهدف تقليص مدة نشر القوات في أنحاء أوروبا إلى ثلاثة أيام.
ولتحقيق هذا الهدف، يعتزم الاتحاد الأوروبي استثمار 100 مليار يورو في تحديث البنية التحتية للنقل العسكري بحلول عام 2030.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك