جاء ذلك لمناقشة ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى تطبيق معايير الاستدامة بما يحقق أمن الطاقة والكفاءة فى القطاع الصناعي، وبحث الآليات والضوابط والإجراءات المنظمة لتوفير الطاقة وإتاحتها لكافة الاستخدامات والصناعات.
جاء ذلك في إطار خطة دعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتحول الطاقي، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الطاقى وتحفيز التنمية النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة، والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
ناقش وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والصناعة، الرؤية المشتركة لتوفير الطاقة اللازمة فى إطار خطة التنمية الصناعية والتوسع فى بعض الصناعات وتعظيم العائد على وحدة الطاقة والفرص البديلة فى إطار المجالات الصناعية المتنوعة وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والخطة الزمنية والجداول المحددة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النظيفة للوصول بالطاقة المتجددة إلى 45 % من مزيج الطاقة عام 2028، بدلاً من 42 % عام 2030، وتطرق الاجتماع إلى دعم توطين صناعة المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقات المتجددة، والضوابط والاشتراطات الخاصة بزيادة نسبة المكون المحلى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تناول اللقاء استراتيجية العمل وتقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، والتوسع فى الطاقات المتجددة، والإسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في ضوء استراتيجية الطاقة وتعظيم دور الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك التعاون والشراكة مع القطاع الخاص كشريك في تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتم التأكيد على المتابعة المستمرة والعمل المشترك بين قطاعات الصناعة، والبترول، والكهرباء فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك