تركيا تؤكد رفضها العقوبات الأحادية المفروضة على روسيا

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، رفض بلاده للعقوبات الأحادية المفروضة على موسكو، مبينا أن هذه العقوبات تنعكس سلبا على الشعب الروسي.

جاء ذلك خلال لقائه، الجمعة، مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في إسطنبول.

وقال قورتولموش في هذا الصدد: " هذه العقوبات ستكون لها آثار سلبية ليس فقط على الصعيد السياسي، بل على الشعب الروسي أيضا".

وأشار إلى أن العلاقات الودية والصادقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تسهم في تعزيز التعاون القوي بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا رغبة برلماني البلدين في دعم العلاقات بين الحكومتين من خلال العمل المشترك.

وأعرب عن تقديره لموقف روسيا الداعم لحل الدولتين في فلسطين، مشددا على ضرورة تعزيز الدعم الدولي لوقف إسرائيل التي تتوسع في الأراضي الفلسطينية وتواصل عدوانها في المنطقة.

من جانبها، قالت ماتفيينكو، إن الرئيس أردوغان استقبلها الخميس، وأن الاجتماع كان مثمرا للغاية، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تقدما ملحوظا بفضل لقاءات قادة البلدين.

وأعربت عن رغبتها في تعزيز العلاقات بين البرلمانين، مؤكدة أن الخطوات المشتركة في هذا الاتجاه ستسهم في تطوير التعاون بين روسيا وتركيا بشكل أكبر.

كما أكدت على دعم موسكو لحل الدولتين فيما يخص القضية الفلسطينية.

ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، تخضع روسيا لعقوبات واسعة النطاق خاصة من قِبل الاتحاد الأوروبي، تشمل قطاعات التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل، بالإضافة إلى النفط والفحم والمنتجات الفاخرة.

كما تتضمن العقوبات حظر نقل النفط الروسي بحريا إلى دول الاتحاد، واستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام" سويفت"، وتعليق عمل عدة وسائل إعلام روسية.

ويضم سجل عقوبات الاتحاد الأوروبي حاليا أكثر من 2300 شخص وكيان روسي.

وفي وقت سابق الجمعة، التقى قورتولموش على هامش الجمعية العامة، كلا من رئيس الجمعية الوطنية السنغالية الحاج مالك ندياي ورئيس مجلس نواب لوكسمبورغ كلود فيزلر ورئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي.

والثلاثاء، انطلقت في إسطنبول، اجتماعات الدورة الـ152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تعد واحدة من أكثر الفعاليات شمولا والأعلى مشاركة في السنوات الأخيرة على صعيد الدبلوماسية البرلمانية.