النائب فرج فتحي: إسراع الحكومة بإرسال قوانين الأسرة أمر لا يحتمل التأخير حفاظا على استقرار المجتمع

أكد النائب فرج فتحي فرج عضو مجلس النواب، أن قوانين الأسرة" المسلمة، والمسيحية، وصندوق الأسرة"، أصبحت ضرورة ملحة لمعالجة قضايا وثغرات في القانون الحالي، لم يتعامل معها في ظل تطورات العصر، مما نتج عنه مشكلات اجتماعية كثيرة، وقضايا أسرية تضج بها المحاكم وتستغرق سنوات وتابع قائلاً: كل هذا يؤثر علي استقرار المجتمع، حيث الواقع أفرز حوادث مجتمعية خطيرة وتودي إلي تشوهات نفسية لدي أطفال لا ذنب لهم سوي أنهم نتيجة انفصال أبوينوأضاف" فرج" أن إعلان الحكومة برئاسة د.

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن قرب الانتهاء من قوانين الأسرة وإرسالها لمجلس النواب، أمر جيد تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إحالة قوانين الأسرة لمجلس النواب، مطالباً بسرعة إحالتها لمناقشتها في دور الانعقاد الحالي، وعقد حوار مجتمعي حولها حتي يخرج قانون متوازن يحقق العدالة بين جميع أفراج منظومة الأسرة ويحافظ علي استقرار المجتمع.

وأوضح" عضو مجلس النواب"، أن الإسراع بإرسال قانون الأحوال الشخصية أصبح ضرورة، فهو من القوانين المرتبطة بحياة الناس بشكل مباشر، وهذا ما يعكسه حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم بشأن الأسرة، مؤكداً أن هذا القانون سيعمل علي تعزيز حماية المجتمع عندما يخرج بشكل متوازن.

واختتم" فرج" تصريحاته قائلاً: ننتظر من الحكومة سرعة إرسال القانون لمناقشته، والمجتمع ينتظر قانونا يحقق العدالة بين أفراد المنظومة، حفاظاً علي المجتمع واستقراره وحسماً لقضايا عالقة.