أعلنت فرنسا عن إطلاق برنامج جديد للهجرة الدائرية مع المغرب يهدف إلى تنظيم استقدام عمال موسميين للعمل في قطاعات الفلاحة والفندقة والمطاعم، في إطار مقاربة جديدة تروم ضبط تدفقات اليد العاملة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على عودتها إلى بلدانها الأصلية بعد انتهاء فترة العمل.
ويستهدف هذا البرنامج، الذي تم تقديمه بالرباط، تمكين حوالي 500 عامل مغربي من الاستفادة من عقود عمل موسمية داخل فرنسا، بتمويل يناهز 4 ملايين يورو، بمساهمة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة الشؤون الخارجية الفرنسية؛ حيث يعتمد المشروع على مبدأ “الهجرة الدائرية”، الذي يقوم على استقدام العمال لفترة محددة في إطار قانوني منظم، مع اشتراط العودة إلى بلد الأصل كعنصر أساسي في الاتفاق.
وتراهن السلطات الفرنسية على هذا النموذج لتلبية حاجيات سوق الشغل في قطاعات تعرف خصاصا في اليد العاملة، خاصة خلال المواسم الفلاحية وقطاع الخدمات، مع محاولة تقنين الهجرة الموسمية التي تعرفها فرنسا منذ سنوات عبر مسارات غير موحدة؛ كما تستحضر باريس في هذا الإطار التجربة الإسبانية، التي تعتمد بدورها على اتفاقيات مماثلة مع المغرب وتشغل آلاف العمال سنويا وفق نفس المبدأ القائم على التنقل المؤقت.
ورغم أن عدد المستفيدين في هذه المرحلة يظل محدودا، فإن باريس تعتبر أن البرنامج يشكل خطوة أولى نحو إعادة تنظيم أوسع لتدفقات العمالة الموسمية بين البلدين، التي تشمل بالفعل آلاف العمال المغاربة الذين يتم تشغيلهم عبر عقود مباشرة مع شركات ومؤسسات مهنية وجماعات محلية؛ إذ تؤكد فرنسا أن الهدف على المدى المتوسط والبعيد هو إرساء إطار أكثر تنظيما وشفافية للهجرة المهنية، يوازن بين حاجيات سوق العمل وضمان احترام قواعد العودة المنظمة للمهاجرين الموسميين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك