"أمو التضامن" يجر أعوان سلطة إلى مراكز الفرقة الوطنية

في تطور جديد يهم ملف شبهة التلاعب المرتبط بالاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض “أمو”، ينتظر أن تحيل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء خلاصات أبحاثها التفصيلية على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بعد الاستماع إلى خمسة أعوان سلطة يزاولون مهامهم بقيادة السهول التابعة لعمالة سلا.

وبحسب معطيات أوردتها يومية “الصباح”، فإن مجريات البحث أظهرت تبايناً واضحاً في تصريحات المعنيين، حيث تمسك أربعة أعوان بأن مهامهم تنحصر في إنجاز أبحاث ميدانية مرتبطة بالسجل الوطني الاجتماعي، نافين أي صلة لهم بتدبير أو تتبع ملفات “أمو”، على خلاف ما ورد في تصريحات العون الخامس الذي يُشتبه في كونه محور هذه القضية.

هذا الأخير كان قد أكد أمام الضابطة القضائية أنه غير معني بتدبير هذا النظام، كما دفع بعدم دخول الدوار موضوع البحث ضمن نطاق اختصاصه الإداري، غير أن المواجهة بمحضر سابق للدرك الملكي بسلا كشفت تناقضاً في أقواله، بعدما تضمن ذلك المحضر تصريحاً يُفيد بتحمله مسؤولية تتبع ملفات مرتبطة بـ“أمو”، وهو ما عمّق الشبهات حوله.

وتفيد المعطيات ذاتها أن تطابق إفادات الأعوان الأربعة الآخرين قد يدفع باتجاه استبعادهم من دائرة الاشتباه، في الوقت الذي تتركز فيه المتابعة حول العون الخامس، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التمهيدية الجارية وتدقيق المعطيات المحجوزة في الملف.

وفي سياق متصل، أدلى ابن شخص مسن بشهادة موثقة لدى مقاطعة حضرية بسلا، وضعها رهن إشارة المحققين، أكد فيها أن العون المشتبه فيه أبلغه بشكل مباشر بأنه كان وراء توقيف استفادة والده من التغطية الصحية “أمو”، وذلك تزامناً مع خضوعه لعملية جراحية على مستوى العينين.

وأضاف المشتكي أن هذه التصريحات سبق أن أدلى بها أيضاً أمام المركز القضائي للدرك الملكي بسلا في إطار ملف معروض على أنظار القضاء، مشيراً إلى أنه واجه لاحقاً ضغوطاً من طرف المعني بالأمر قصد التراجع عن أقواله، تحت طائلة استمرار حرمان والده من التغطية الصحية، وهو ما اعتبره شكلاً من أشكال الابتزاز واستغلال النفوذ.

كما أورد المصدر ذاته اتهامات بمحاولات استمالة من خلال طلب معلومات حول بعض الأشخاص بالمنطقة مقابل وعود غير رسمية، وهي المعطيات التي يصفها المشتكي بمحاولة للمساومة خارج الإطار القانوني.

في المقابل، نفى الابن صحة ما راج بخصوص تنظيم سهرات أو زيارات لمسؤولين بضيعات بالسهول، معتبراً أن تلك الادعاءات تدخل في إطار التشهير وتمس بسمعة بعض المسؤولين المحليين.

وتتواصل التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت ينتظر فيه أن تكشف الأبحاث التمهيدية عن المسؤوليات الحقيقية وترتيب الآثار القانونية اللازمة، قبل إحالة الملف على القضاء للبث فيه وفقاً لما ستُسفر عنه المعطيات النهائية.