قالت وكالة «نوفا» الإيطالية إن القضاء الإيطالي يراجع حاليًا طلبات نقل السجناء الليبيين بعد وصول وفد من وزارة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لمتابعة الملف، وهي تطورات جاءت إثر دخول السجين الليبي مهند نوري خشيبة في إضراب عن الطعام للمطالبة بتحديد موعد نهائي لنقله أو إصدار بيان رسمي يستبعد ذلك.
وأوضحت الوكالة أن القضاء يملك صلاحية الموافقة النهائية على كل طلب على حدة، في عملية تخضع لتقييمات قضائية على أساس كل حالة، لا سيما بالنسبة «للسجناء المدانين بجرائم» خطيرة.
وأمس الخميس، أعلنت الوزارة إرسال الوفد للبدء في الإجراءات العملية لنقل السجناء، بالتنسيق مع سفارة وقنصلية ليبيا في إيطاليا، حيث تُوِّجت الجهود باستيفاء كل المسوغات المطلوبة، وأن الأمر حاليًا متوقف على الجانب الإيطالي، حيث لا تزال طلبات الموافقة على نقل السجناء الليبيين منظورة أمام القضاء الإيطالي للموافقة على طلبات النقل إلى ليبيا.
وأشارت الوزارة إلى توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين بتاريخ 29 سبتمبر العام 2024، والتي دخلت حيز النفاذ بعد اعتمادها من البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر من العام نفسه.
تعقيدات بشأن تنفيذ اتفاقية تبادل السجناءوأكدت وكالة «نوفا» أنه «على الرغم من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، إلا أن نقل المحتجزين لا يزال خاضعًا لإجراءات قضائية معقدة، تتطلب دراسة كل حالة على حدة من قِبل السلطات الإيطالية، لا سيما في القضايا المتعلقة بالجرائم الخطيرة».
- اتفاق على قيام القنصليات الليبية بمباشرة إجراءات تفعيل اتفاقية تبادل المحكومين مع إيطاليا- إيطاليا توافق على مشروع قانون للتصديق على اتفاقية تبادل السجناء مع ليبيا- النيابة العامة: ترتيبات لاستعادة سجناء ليبيين بإيطاليا وفق جدول زمني خلال 2025- الدبيبة يبحث مع ميلوني تفعيل اتفاقية تبادل السجناء- حكومة الدبيبة توقع اتفاقية لتبادل السجناء مع إيطالياولفتت إلى عودة هذه القضية إلى الواجهة «في ضوء الاحتجاج الذي أطلقه خشيبة بعد أكثر من أحد عشر عامًا من سجنه، حيث بدأ إضرابًا عن الطعام مطالبًا بتحديد موعد نهائي لنقله أو إصدار بيان رسمي يستبعد إمكانية ذلك».
خشيبة لجأ إلى «خياطة فمه»وتابعت الوكالة أن «خشيبة لجأ إلى خياطة فمه» رفضًا لاستمرار احتجازه بعد إدانته في قضية «لاعبي فيراغوستو»، المتعلقة بحادث غرق سفينة العام 2015، ما أودى بحياة 49 مهاجرًا.
وصدرت في القضية أحكام بالسجن تصل إلى 30 عامًا، وقد طعن عليها خبراء قانونيون ومنظمات المجتمع المدني، ووفقًا للمحتجز نفسه، في مقطع فيديو نُشر قبل أيام من الاحتجاج، فقد وُعد هو ومواطنون ليبيون آخرون بنقلهم «في غضون أسبوعين» منذ ديسمبر الماضي، إلا أن هذا الوعد لم يتحقق.
جانب مالي يعقد عملية النقلوأضافت الوكالة الإيطالية أن عنصرًا آخر يعقد عملية النقل، وهو ما يتعلق بالجانب المالي للأحكام، فبحسب وثائق المحكمة، يخضع بعض السجناء المتورطين، بالإضافة إلى عقوبة السجن، لغرامات باهظة للغاية - تصل إلى الملايين من اليورو - كجزء لا يتجزأ من الحكم.
وأردفت: «هذه هي ما تُسمى غرامة نهاية الحكم، والتي يجب تحديدها كجزء من إجراءات التنفيذ، وهذه المبالغ، التي تتجاوز في بعض الحالات ثلاثة ملايين يورو، غير قابلة للتحويل أو الإبطال تلقائيًا بموجب الاتفاقية المبرمة بين إيطاليا وليبيا، وقد تشكل بالتالي عائقًا إضافيًا أمام عملية التحويل».
واختتمت: «يجب تقييم أي طلبات للمراجعة أو الإعفاء على أساس كل حالة على حدة أمام السلطات القضائية الإيطالية، كما كانت هذه المسألة موضوع نقاش دبلوماسي، بعد أن أثارت مصادر ليبية مسألة العقوبات الإضافية المرهقة، مشيرةً إلى ضرورة الحصول على توضيح قانوني قبل المضي قدمًا في عمليات النقل».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك