أطلقت فرنسا برنامجا جديدا للهجرة الدائرية بشراكة مع المغرب، يهدف إلى تنظيم استقدام العمال الموسميين للعمل في قطاعات الفلاحة والفندقة والمطاعم، في إطار مقاربة تروم ضبط تدفقات اليد العاملة القادمة من خارج أوروبا.
وذكرت صحيفة Le Monde أن هذا البرنامج، الذي تم تقديمه رسميا يوم 9 أبريل 2026 بالعاصمة الرباط، رُصدت له ميزانية تقدر بحوالي 4 ملايين يورو، بمشاركة شركاء فرنسيين وأوروبيين، ويستهدف في مرحلته الأولى نحو 500 عامل مغربي.
ويقوم هذا النظام على مبدأ “الهجرة الدائرية”، الذي يتيح للعمال الاستفادة من عقود عمل مؤقتة في فرنسا خلال مواسم محددة، على أن يعودوا إلى بلدهم الأصلي فور انتهاء مدة العمل، مع إمكانية الاستفادة من فرص مماثلة في مواسم لاحقة، في إطار مسارات قانونية ومنظمة.
وبحسب المصدر ذاته، تسعى السلطات الفرنسية من خلال هذه المبادرة إلى تلبية حاجيات سوق الشغل في قطاعات تعاني خصاصا في اليد العاملة، خصوصا خلال المواسم الفلاحية والسياحية، مع الحد من الهجرة غير النظامية وتشجيع العودة الطوعية للمستفيدين.
ويستند هذا التوجه إلى تجارب أوروبية سابقة، خاصة النموذج الذي تعتمده إسبانيا في تشغيل العمال المغاربة بعقود موسمية، والذي يُعتبر مرجعا في هذا المجال داخل الاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن البرنامج يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون المغربي الفرنسي في تدبير قضايا الهجرة، غير أن نجاحه يظل رهينا بمدى احترام شروط العودة، وضمان حقوق العمال، إضافة إلى إمكانية توسيع عدد المستفيدين مستقبلا.
ذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك