وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قد قرر الخميس الماضي متابعة أفراد شبكة متخصصة في إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، والتي كان يتزعمها عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، إلى جانب عشرة أشخاص آخرين، من بينهم شقيقاه.
ممثل النيابة العامة، وبعد تقديم أفراد الشبكة أمامه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية واستنطاقهم، قرر متابعتهم في حالة اعتقال وأمر بوضعهم بالسجن الاحتياطي بسجن بوركايز بضواحي إقليم مولاي يعقوب، معتبرا أن القضية جاهزة للحكم، بإحالة جميع المتهمين على غرفة الجنحي التلبسي.
ويواجه رئيس المجلس الإقليمي لتازة ومن معه عدة تهم جنائية ثقيلة من بينها « النصب والتزوير في محررات عرفية، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية، فضلا عن المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمال وثائق مزورة ».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك