يعقد مجلس النواب جلسته العامة الخامسة عشرة يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويأتي هذا المشروع في إطار توجه الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وضمان وجود سوق تنافسية عادلة، إذ يستهدف القانون مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبًا على الأسعار وتحد من فرص المنافسة بين الشركات، بما ينعكس على حقوق المستهلكين.
ومن المنتظر أن يناقش النواب فلسفة مشروع القانون، وآليات تطبيقه، ودور جهاز حماية المنافسة في مراقبة الأسواق، بالإضافة إلى العقوبات المقترحة على المخالفين، بحسب جدول أعمال اللجان المعلن من قبل المجلس.
كما تتطرق المناقشات إلى أهمية تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية السوق من الاحتكار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ويعكس إدراج هذا التقرير على جدول الأعمال أهمية الملف الاقتصادي على أجندة البرلمان، خاصة في ظل التحديات العالمية، وحرص الدولة على ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك