أكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أنها تقدمت، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، بالعديد من المطالب تروم النهوض بأوضاع الطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص، تتعلق أساسا بالزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز ممثلو هذه المركزيات، في تصريحات للصحافة، عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة، مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هناك العديد من القضايا تتطلب استجابة سريعة من قبل الحكومة، خاصة على مستوى الزيادة في الأجور ومعاشات المتقاعدين، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والحوار الاجتماعي في بعض القطاعات الأساسية.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن المطالب التي تقدمت بها المركزية النقابية “عادلة ومشروعة”، مشيرا إلى أن الحكومة مدعوة إلى اتخاذ تدابير تروم الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وللطبقة العاملة على الخصوص، وذلك من خلال التخفيض الجزئي أو الكلي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك الداخلي.
وأوضح أنه تمت المطالبة كذلك بزيادة عامة في الأجور، وبمتابعة تخفيض الضريبة على الأجور التي تعتبر “مرتفعة”، وبالزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال.
كما تم اقتراح زيادة عامة في معاشات المتقاعدين مع سن معاش أدنى لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
وأضاف موخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل دعا الحكومة، أيضا، إلى فتح الحوار من أجل تجويد القوانين الأساسية لعدد من القطاعات.
من جهته، أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أن الاتحاد ركز في مطالبه على حماية القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين من خلال تحسين الدخل، وكذا على مجموعة من الإشكالات القطاعية المتعلقة بعدد من الأنظمة الأساسية التي ينبغي للحكومة أن تعمل على إخراجها إلى حيز الوجود.
وأشار ميارة إلى أنه جرى التطرق أيضا إلى ضرورة إدخال “تعديلات حقيقية” على مدونة الشغل التي تهم الأجراء الذين يشتغلون أكثر من 8 ساعات في اليوم وفي ظروف استثنائية، وكذا إلى قضايا قطاعات تعرف “ركودا في الحوار الاجتماعي”.
وعبر عن الأمل الذي يحدو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في أن تتم جدولة هذه المطالب، لاسيما أن الأجراء يعتبرون جزءا أساسيا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك