وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يسلمان عقودًا لذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وزير العمل حسن رداد، وخلال اللقاء، سلم وزير العمل ومحافظ الإسكندرية عقود عمل لعدد من ذوي الهمم، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدمجهم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وبحث الجانبان عددًا من الملفات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، وفي مقدمتها جهود دعم التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز منظومة التدريب المهني، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل في المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة، إلى جانب متابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل المختلفة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية التعاون والتكامل بين وزارة العمل ومحافظة الإسكندرية في تنفيذ خطط الدولة الهادفة إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها المحافظة، باعتبارها أحد أهم المراكز الصناعية والاستثمارية في مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس قوة التعاون والتنسيق بين الجانبين في ملفات التشغيل والتدريب المهني.

ووجه الوزير الشكر والتقدير إلى أصحاب الأعمال والمستثمرين شركاء العمل والتنمية في التعاون من أجل بيئة عمل لائقة وتوفير فرص عمل للشباب.

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، خلال كلمته، أن المحافظة تعمل على التوسع في توفير فرص عمل حقيقية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، بالتنسيق والتعاون مع مديرية العمل بالمحافظة، موضحًا أن تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم، اليوم ضمن إجمالي 152 عقدًا، يأتي في إطار توجه الدولة لدمجهم وتمكينهم اقتصاديًا، وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في سوق العمل، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا واضحًا يقوم على الاستثمار في العنصر البشري، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وكان السيد عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل بالإسكندرية قد رحب بالحضور وأكد على جهود المديرية في تنفيذ خطط الوزارة بالتعاون مع المحافظة، وشركاء العمل والتنمية.

هذا ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزير العمل عددًا من الفعاليات المهمة، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على متابعة برامج التدريب والتشغيل على أرض الواقع، وتعزيز التعاون مع المحافظات وشركاء التنمية لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.